أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لم ترفض توفيق أوضاع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مستنكرة هذه الادعاءات التي تأتي في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة حاليا بإنهاء إجراءات ذلك.
وقالت «والي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن «حقيقة الأمر أن الوزارة أحيانا تقترح تعديل اسم الجمعية أو المنظمة بالاتفاق معها، تفاديا لأي تداخل مع منظمات أخري أو لتعكس حقيقة دورها ونشاطها»، مشيرة إلى أن هذا يحدث مع جميع الراغبين في توفيق أوضاعهم أو من يقدم على ترخيص جمعية.
وشددت «والي» على أن الوزارة لم ولن تفرض اسما معينا أو تطلب تغييره على أي راغب في توفيق أوضاعه إلا حال أن سبق الترخيص بنفس الاسم لديها.
واستنكرت الترويج لرفض الوزارة توفيق أوضاع المركز، وتساءلت «والي»: «كيف للوزارة أن ترفض وهي من تسعي لتطبيق القانون على الجميع وتأمل في أن تلتزم الكيانات الأهلية التي تعمل خارج إطار قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ؟».
وجددت «والي» تأكيدها أن الوزارة ليست في خصومة مع أحد ولا تسعى لذلك، معربة عن أملها في أن يكون تفهم الظروف التي تمر بها البلاد أمرا متبادلا، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأهمية المجتمع المدني في معاونتها لأداء دورها تجاه المواطن فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بالإضافة إلى أنها تؤمن بأن المجتمع المدني له دور في إعلاء القانون وسيادته، خاصة أنها في سبيلها لتصحيح أوضاع كانت خاطئة.