حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالين الداخلي والخارجي، حيث عقد عدة اجتماعات لبحث دعم وتطوير قطاع الطاقة، ومناقشة الاقتراح النهائي لترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات، ومتابعة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وإعطاء دفعة لقطاع السياحة، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، كما أصدرت الرئاسة بيانًا رحبت فيه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بوضع إطار شامل لوحدة الصف العربي.
ففي مجال الشؤون الداخلية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعًا حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض أوضاع قطاع الكهرباء المتوقعة خلال فصل الصيف المقبل، من حيث حجم الطاقة المتوقع استهلاكها، وما يتوافر من موارد للطاقة الكهربائية خلال ذات الفترة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، بالإضافة إلى التعاقد لشراء وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة.
كما وجَّه الرئيس بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين، إذ أنه ليس من الإنصاف أن يتمتع الحاصلون على التيار الكهربائي دون وجه حق والمتهربون من سداد المستحقات بخدمة منتظمة، في الوقت الذي يُحرم فيه المواطنون المنتظمون في سداد المستحقات من الكهرباء.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التحرك لضمان انتظام خدمة الكهرباء، من خلال العمل على محورين أولهما قصير الأجل ويتمثل في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن تنفيذ البرنامج القومي لصيانتها ورفع كفاءتها، أما الشق طويل الأجل فيتمثل في إنشاء المحطات الجديدة، والربط الكهربائي مع بعض دول جوارنا الإقليمي.
من جانبه، عرض وزير البترول، رؤية الوزارة لتأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة تساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، منوها أن هناك عدة أهداف استراتيجية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في هذا الصدد ومنها ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
ووجَّه الرئيس بضرورة العمل على تلبية الطلب المحلي وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، كما نوه إلى أهمية تطوير البنية الأساسية لإنتاج ونقل المنتجات البترولية، وتطوير صناعة البتروكيماويات، لزيادة القيمة المضافة، ومن ثم ارتفاع العائد من هذه المنتجات لدى تصدير بعضها أو استخدامها للاستهلاك المحلي دون الحاجة إلى استيرادها.
وأضاف سيادته أنه يتعين العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها مصر، إذ أن أكثر من 90% من هذه المصادر تتألف من البترول والغاز، ويتعين العمل على زيادتها لتشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية.
كما نوّه إلى أهمية دراسة إعادة هيكلة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الذي يذهب معظمه إلى غير مستحقيه، لا سيما في ضوء احتياج القطاعات الحيوية الأخرى بشكل أكبر لهذا الدعم، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا آخر بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، الذي عرض المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، حيث أكد الرئيس على أهمية إدخال كافة المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشئون المواطنين، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.
كما شدد على ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، وخاصة محافظات الصعيد.
وشدد الرئيس، على أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعةٍ تراعي النمو السكاني مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية، وأضاف أنه يتعين الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة.
وقد رحب الرئيس باقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء للبدء في ترسيم مخطط استراتيجي لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التي سيتم ضمها إلى المحافظات الجديدة، بما يراعي عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها على المشروعات التنموية التي ستتم إقامتها بحيث تلتزم كافة المحافظات بهذا النسق الموحد، مع الاستعانة ببعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات المصرية للمساهمة في رسم المخططات العمرانية للمحافظات الجديدة والمناطق الساحلية على البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمتابعة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا حضره الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد يحيى محب رئيس مكتب دار الهندسة، والمهندس إبراهيم الدسوقي رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، والمهندس السيد بخيت رئيس مجلس إدارة شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة فضلاً عن توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات، كما ستتيح تعظيم الاستفادة من القناة الجديدة التي يتم حفرها، ورحب الرئيس بالمشروعات الجديدة المقترحة، منوهاً إلى أهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن.
من جانبه، استعرض رئيس شركة دار الهندسة الموقف بالنسبة للخطة الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة، والوقوف على كافة تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التي سيتم تنفيذها، بحيث تكون جاهزة للعرض في شهر فبراير 2015 تمهيداً لطرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر في شهر مارس hglrfg.
وعرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس تطورات أعمال حفر القناة الجديدة، لاسيما أن أعمال الحفر الجاف قد انتهت في بعض المناطق، وبدأت أعمال التكريك في المياه، وقد وصلت بالفعل عدة كراكات من شركات دولية مختلفة إلى موقع العمل لتباشر أعمال الحفر في المياه لشق الطريق الملاحي للقناة الجديدة، منوهاً إلى أن أعداد الكراكات المستخدمة ستتم زيادتها تدريجياً وفقاً لمدى التقدم في أعمال الحفر، وبحيث يتم إنجاز المشروع في الموعد المحدد.
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بقطاع السياحة باعتباره يمثل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد المصري استقبل سيادته عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كُبرى شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع وزير السياحة، حيث أكد لهم الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد هام للاقتصاد القومي، معربا عن حرص الدولة على تذليل أية عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وقد أوضح وزير السياحة أن الوفد السياحي يضم شركات السياحة العملاقة في القارة الأوروبية، ولاسيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية.. مشيرا إلى أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس فإن الحاضرين يمثلون الشركات التي تمد مصر من 85 إلى 90% من أعداد السائحين سنوياً.
وأعرب الحاضرون من ممثلي شركات السياحة عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري، وأشار الرئيس إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، وخاصة في مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها.
وفي هذا الإطار، أشاد الحاضرون بالجهد الذي يبذله وزير السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة والتعاون الذي يبديه لتذليل كافة العقبات، وبالاستقرار الذي تنعم به كافة المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التي تطلقها في بعض الأحيان، والتي تنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.
وقد نوَّه الرئيس إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع في كافة لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات، وأضاف أنه يجري العمل على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، وخاصةً تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانوناً للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقد وجّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كافة المشكلات التي تواجه شركات السياحة العاملة في مصر والعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهماً أساسياً في الدخل القومي المصري.
وفي إطار حرص مصر على تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في الداخل أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل الرقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وعرفت الاتفاقية هذه الجريمة بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة.
وتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو في دولة واحدة وكان الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو أموي لها أو الإشراف عليها في دولة آو دول أخرى، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة في دولة آو دول أخرى.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حيث تم استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية.
وقام رئيس مجلس الوزراء بإطلاع الرئيس السيسي على سير العمل والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، سواء مشروع تنمية محور قناة السويس، أو الخطة القومية للطرق، وإنشاء المركز اللوجيستي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، وكذلك مشروع استصلاح المليون فدان.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء الدراسات الخاصة ببعض المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى سبل توفير المواد الغذائية ومستلزمات فصل الشتاء، وتزويد الأسواق باِحتياجات المواطنين اللازمة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه ترحيب مصر البالغ بالبيان الصادر من الديوان الملكي السعودي، والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية.
وأعربت مصر، في البيان، عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت غالياً جهوده الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها.
كما أكد البيان أن مصر تجدد عهدها بأنها كانت وستظل «بيت العرب»، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها.. وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي .
وجاء بالبيان الرئاسي «إن مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعاً تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.
وأضاف «وإننا إذ نتطلع معاً إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية- حفظه الله- على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة للم الشمل العربي في مواجهة التحديات التي تحيق به.. داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربي».
وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لكل من إيطاليا وفرنسا يوم الاثنين القادم، أجرى حوارا مع كل من قناة فرنسا 24 الإخبارية، وصحيفة «كورييرا ديلا سيرا الإيطالية»، ثم التقى مع وفد إعلامي سوداني رفيع المستوى.
وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاءين مع وسيلتي الإعلام الفرنسية والإيطالية، كانا في إطار التحضير لزيارة الرئيس للدولتين، والاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام فيهما للتعرف على التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وقد تم خلال اللقاءين شرح الموقف المصري من عدد من التطورات على الساحة الداخلية فضلاً عن استعراض الدور المصري في مكافحة الإرهاب، ولا سيما في سيناء، بالإضافة إلى الجهود الدولية للتصدي للإرهاب.
كما تطرق اللقاءان إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدور المصري لاِستئنافها، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في ليبيا، والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع هناك والحلول الممكنة.
واِستعرض الرئيس أثناء اللقاءين سياسة مصر الخارجية وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقد شملت محاور اللقاءين استعراض ملامح الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والأعمال في مصر، وسبل تعزيز العلاقات مع كل من إيطاليا وفرنسا، فضلا عن عدد من الموضوعات الاجتماعية، ومن بينها الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين أوضاع المرأة المصرية.
وفي لقائه مع قناة «فرنسا ٢٤» الإخبارية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشعب الفرنسي بمناسبة أول زيارة يقوم بها إلى أوروبا وفرنسا.. مشيرا إلى وجود علاقات قوية وعميقة جدا على مدي السنوات الماضية بين مصر وفرنسا، وأضاف أن زيارته إلى إيطاليا وفرنسا تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لاستعادة مكانة مصر وشرح وجهة نظر مصر للأوروببين ليتفهموا ما يحدث في مصر والمنطقة.
وعلى صعيد التعاون العسكري، قال الرئيس إن العلاقات العسكرية مع فرنسا ليست وليدة اليوم فمصر لديها «ميراج 5» و«ميراج 2000» بالإضافة إلى صواريخ «الكروتال» التي تعمل ضمن النظام الدفاع الجوي وأسلحة مضادة للدبابات، مشددا على أن مصر لها علاقات تعاون عسكري مع فرنسا من سنوات طويلة، وهي حريصة على استمرار هذه العلاقات، وأشار إلى أن عقد صفقات جديدة بين البلدين، مرتبط بمدى ما يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر في ظل الظروف الراهنة وتفهما للمطالب الأمنية لمصر في ظل ظروفنا الحالية الاقتصادية واستعدادها لتقديم تسهيلات لنا هو الاعتبار الذي سيحكم إبرام صفقات من عدمه.
وحول استمرار الهجمات العسكرية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد داعش، قال الرئيس السيسي «إن مصر تبذل جهود منذ اكثر من عام في مكافحة الإرهاب ونحن منضمون لهذا التحالف، ولكننا نقوم بهذا الجهد في مصر في سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتي قبل التحالف ضد داعش»، وأضاف أن مصر تدعو من سنين طويلة إلى التحالف للتعامل مع هذا التطرف، وتابع «إننا نحتاج ألا يكون العمل العسكري فقط هو الأساس للتعامل مع هذه الظاهرة خلال المرحلة الحالية، وإنما نحتاج إلى مجموعة إجراءات متكاملة اقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية وسياسية لحل هذه المسألة».
وأوضح أن إقامة منطقة عازلة في سيناء أمر كان يتعين أن يتم من سنين طويلة لأنه كان له تأثير كبير على الأمن في سيناء وربما مصر أيضا، ويتم تنفيذ هذا القرار بمنتهي التفاهم مع سكان مصر في سيناء، وجرت لقاءات مع أهل المنطقة وتفاهمات معهم وتعويضهم، فضلا عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بالشكل الذي يليق بيهم وبمصر.
وحول شكوي أهل سيناء من اضطرارهم لترك منازلهم، قال الرئيس السيسي إن المنطقة العازلة هي جزء رئيسي من الحل، مشيرا إلى أن سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة في هذه المنطقة، علاوة على أننا خلال التعامل الإرهابيين خلال أكثر من سنة كنا حريصين جدا على ألا يكون هناك أي ضحايا من المدنيين أو الأبرياء سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بأعمال القتل أو الإصابات بينهم.
واعتبر الرئيس السيسي انه كان هناك تفاهم مع سكان المنطقة لحاجة الأمن القومي المصري لإخلاء المنطقة لصالح بلدهم وهو أمر لن ننساه لهم وسنسعى إلى تعويضهم في نفس المنطقة.
وحول الفوضى في ليبيا، قال السيسي إن مصر إذا تدخلت تدخلا مباشر في ليبيا فإنها لن تتردد في إعلان ذلك ولكن كل ما نفعله حتي الآن هو مساعدة الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي من خلال الحكومة الليبية، ونرى أن الجيش قادر على حماية أمن ليبيا، وعلى المجتمع الدولي وأوروبا والأمريكان مساعدة الجيش الليبي على أن يستعيد مكانته ويكون قادرا على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، ونفى تماما وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تأمن حدودها من داخل حدودها.
وأوضح أن الموضوع في ليبيا يتطلب أكثر من التدخل العسكري والنظر إلى عمل لم يستكمله حلف الأطلنطي حيث سقط النظام الحاكم لكن لم يتم إعادة بناء المؤسسات وتسليم الدولة لشعب ليبيا، وبمجرد سقوط النظام غادرت قوات «الناتو» وتركت ليبيا لمصيرها وتركت أسلحة ومعدات وميليشيات، مضيفا أن الأمر يتطلب جهدا مشتركا لتعود ليبيا مرة أخرى ولا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا.
وأضاف أن عامل الوقت حاسم ومن الأهمية بمكان مواجهة كل التطرف ما أمكن في وقت واحد، مشيرا إلى أنه سبق أن قال وقت إقامة التحالف ضد «داعش» في العراق أنه من المهم جدا عدم نسيان الموقف في ليبيا، وعلينا أن نتعامل مع التطرف ككتلة واحدة وليس في العراق وسوريا فقط، وإلا تحولت ليبيا إلى منطقة جذب تؤثر على أمن واستقرار ليبيا وجيرانها ووقتها ستحتاج إلى تكرار العمل الجاري في العراق وسوريا، في ليبيا أيضا وعلينا التحرك لاحتواء التطرف والسيطرة عليه وتقوية الدول التي يظهر بها هذا التطرف.
وحول استعداد مصر تطبيع علاقاتها مع قطر، قال الرئيس السيسي في حديثه لقناة «فرنسا ٢٤»، دعونا ننتظر ونرى نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر، مضيفا أن مصر أصدرت بيانا ردا على دعوة خادم الحرمين الشريفين لمصر لتهيئة المناخ لموقف أكثر إيجابية، وبدأت من اليوم في تنفيذ ذلك.
وبشأن العلاقات المصرية مع تركيا، قال الرئيس السيسي «إن مصر منذ ٣٠ يونيو و٣ يوليو وحتي الأن لم تصعد الموقف مع أي دولة بأي إجراء سلبي على الإطلاق».
وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشي لمصر، قال الرئيس السيسي: إن الحدود المصرية ممتدة ل١٢٠٠ كم مع ليبيا و١٠٠٠ كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكي لا تكون هناك خسائر في المدنيين، موحا أن الطائرات الأباتشي العشر كان مخطط أن تصل مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى ١٢ طائرة «أف ١٦» وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية.
وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية وليس معنى أن لنا علاقات بفرنسا أو بإيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول.
وبالنسبة للعنف في القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالي لحل هذه المسألة بشكل كامل.
وأضاف «وأقول للشعوب الأوروبية والشعوب المحبة للسلام عندنا فرصة حقيقية أن ننزع فتيل أزمة متفاقمة من سنين طويلة وتؤثر على المنطقة، والفلسطينيون محبطون وليس لديهم أمل..وفي اتصالي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو قلت له نحتاج إعطاء أمل للفلسطينيين وأعطائهم دولة فلسطينية يعيشوا فيها بأمان وسلام جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي وأكرر نحتاج كلنا كدول محبة للسلام والاستقرار أن نقدم كل الضمانات للدولة الفلسطينية الوليدة وللدولة الإسرائيلية، فهذه الدولة لا تشكل تهديدا لإسرائيل ..وإذا لم نفعل ذلك يكون دائما التوتر وعدم الاستقرار هو الحاكم، وقلت لنتنياهو من قبل من كان يتوقع قبل أربعين عاما أن يستقر السلام بين مصر وإسرائيل بهذا الشكل.
وتابع إنه قد يكون ليس هناك تصور جيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقد يكون هناك تخوف ولكن أتصور أن الإقدام والشجاعة على اتخاذ هذه الخطوة سيخلق واقعا جديدا سيفرض نفسه على المنطقة بالكامل ومصر مستعدة للإسهام في تقديم الضمانات التي تحقق هذا السلام وإلا يكون هناك شكل من أشكال التهديد لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.
وحول حركة «حماس»، قال الرئيس السيسي «إنه عندما نتخذ إجراءات أمنية داخل سيناء يكون هدفها تأكيد سيادتنا على سيناء كجزء من أرض مصر، ونؤكد أننا لا نسمح أن تكون ارضنا قاعدة لتهديد جيراننا، مضيفا أنه لا يمكن نزع فتيل الأزمة إلا من خلال إجراء إيجابي كبير هو أن نقول أن هناك أملا حقيقيا للفلسطينيين في أن يكون لهم دولة ومن شأن ذلك أن يحل الكثير من المشاكل التي تفرض نفسها على المنطقة»، ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي أحد أسباب الإرهاب.
وحول ما إذا كان هناك رابط بين حماس وأنصار بيت المقدس و«داعش»، قال الرئيس السيسي أن الأفكار المتطرفة وما يسمى الإسلام السياسي جذوره واحدة ولا يمكن فصل «داعش» عما يحدث في ليبيا، أو أنصار بيت المقدس أو حتى ما يحدث في أفغانستان ودول أخرى كثيرة وعلينا ألا نفصل ذلك ولذا نقول إن المجابهة لهذا الفكر ليست أمنية أو عسكرية فقط وإنما مجابهة شاملة لأنها تمس ليس فقط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما أمن أوروبا أيضا، وعلينا أن نتعامل مع ذلك بالقوة والحسم من خلال إجراءات شاملة.
وبالنسبة للإخوان المسلمين، قال الرئيس السيسي «إن مصر بها ٩٠ مليونا ومع كل التقدير لما حدث بالنسبة للإسلاميين في تونس فإن عدد سكانها لا يتجاوز واحد على عشرة من تعداد سكان مصر، كما أن ما تقوم به الدولة المصرية إزاء الإخوان المسلمين هو رد فعل وليس فعل، والمناخ متوافر لكي يعيش كل المصريين باختلاف أفكارهم، ولسنا ضد فكر أي طرف بشرط ألا يحاول فرض فكره على الناس بالقوة وهي مشكلة موجودة عندنا».
وأضاف أن التعامل معهم تفرضه ظروف استثنائية صعبة داعيا الأوروبيين إلى الانتباه إلى أن هذا الوضع يعكس إرادة شعب كامل رفض استمرار هذا الحكم، ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراء استثنائي واحد يوم ٣ يوليو ولا بعد ذلك وكانت هناك فرصة أمام الجميع ليساهموا مرة أخرى ويشاركوا مرة أخرى في العملية السياسية لكنهم لم يفعلوا ذلك ولجأوا إلى العنف كوسيلة وهذا دائما فكر جماعات الإسلام السياسي.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وأوضاع الناشطين والصحفيين في مصر وإمكانية تسليم صحفي الجزيرة«المسجونين إلى دولهم، قال الرئيس السيسي إن قانون تسليم المسجونين الأجانب يؤكد أنني لم اكن مسئولا أو صاحب قرار عندما تم إلقاء القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، وأقول لو كنت موجودا في السلطة وقتها لوجدت أنه من الأنسب لمصر وأمنها القومي أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم وغلق القضية.
وأضاف أن الدول الأوروبية تحترم القانون والقضاء ولا تعلق عليه، فلماذا لا ترون أن هذا أيضا حقنا في بلادنا، ومن حقنا في مصر أن يكون هناك قانون وقضاة يجب أن يحترم قانونهم وكلمتهم ولا نعلق عليها.
وحول إمكانية منح صحفي «الجزيرة» العفو الرئاسي، قال الرئيس السيسي «إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسألة وإذا وجدنا أن هذا الأمر مناسب للأمن القومي المصري سنقوم به».
وفي لقائه مع الوفد الإعلامي رفيع المستوى من جمهورية السودان الشقيقة، برئاسة ياسر يوسف إبراهيم وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، وعضوية الزبير عثمان، نائب مدير الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون السوداني، وعدد من رموز الإعلام السوداني المرئي والمقروء، وبحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، أكد الرئيس السيسي على العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، مشددا على أن مصر تنظر للسودان بكل احترام وتقدير، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع السودان الشقيق في كافة المجالات، لاسيما في ضوء توافق مصالح الدولتين والشعبين.
واستعرض الرئيس السيسي التطورات السياسية التي مرت بها مصر على مدار العامين الماضيين، مؤكداً أن هذه التغيرات نابعة من إرادة شعبية خالصة، كانت تنشد التغيير نحو الأفضل، وترفض محاولات تغيير هويتها، ونوَّه إلى دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي وتنمية القيم المعتدلة والعمل على نشرها لدحض أية أفكار مغلوطة أو هدامة، لكي تسود روح التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الشعب الواحد في كافة الدول العربية.
من جانبه، نقل وزير الدولة السوداني للرئيس تحيات وتقدير الرئيس البشير، مؤكداً أن الرئيس السوداني أعرب عن ارتياح كبير عقب زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه بالرئيس، كما أكد المسؤول السوداني أن بلاده تدعم اختيارات الشعب المصري، وتعتبر أن أمن ومصلحة مصر جزءاً من أمن ومصلحة السودان، وأضاف أن زيارة الوفد والحفاوة التي قوبل بها من جانب كافة الأشقاء المصريين سمحت لهم بالتأكد من أن ما شهدته مصر من تطورات سياسية كان نتاجاً خالصاً لإرادة شعبية مصرية، وأن القيادة السياسية في السودان حريصةٌ على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تسوية أية خلافات بينهما.
وأضاف وزير الدولة السوداني أنه يتعين أن تتضافر جهود الوسائل الإعلامية في البلدين للعمل على إبراز الجوانب الإيجابية في علاقات البلدين والبناء عليها والابتعاد عن القضايا الخلافية، استجابةً لما تم الاتفاق عليه بين القيادتين المصرية والسودانية أثناء زيارة الرئيس البشير لمصر مؤخراً.
من جانبه، أشاد السفير السوداني بالمواقف المصرية المشرفة على العديد من الأصعدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع السودان، أو عبر استعادة دورها في المحافل الدولية، والتي تبدت خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى انفتاح مصر على القارة الإفريقية ورغبتها الصادقة في تفعيل علاقاتها الإفريقية، فضلاً عن بيان الأمس الصادر رداً على بيان خادم الحرمين الشريفين والذي عكس الروح الإيجابية التي تتحلى بها مصر لإعلاء المصالح العربية العليا.
كما شدد الرئيس السيسي على أن خطورة التحديات ودقة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تفرض علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً، فلا مجال للخلاف أو طرح أية قضايا من شأنها عرقلة مسيرة التضامن والعمل المشترك، مؤكدا أن هذه الروح يجب أن تسود كذلك العلاقات مع الدول الأفريقية وليس الدول العربية فحسب، ودلل على ذلك بالمنحى الإيجابي الذي تتخذه مصر لإدارة علاقاتها مع إثيوبيا لتحقيق المكاسب المشتركة للشعبين المصري والأثيوبي في إطار من الاحترام المتبادل للمصالح التنموية والحقوق المائية.
وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس باستقبالهم، مؤكدين على دور مصر الرائد في المنطقة العربية، معتبرين أنها قاعدة لانطلاق العمل العربي المشترك. وأشادوا بمواقف الرئيس إزاء السودان وشعبه، مؤكدين على ما لمسوه من شفافية ومصارحة في حديثه، فضلاً عن رغبةٍ حقيقية لتفعيل التعاون مع السودان.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بتوجيه رسالة محبة وتقدير واعتزاز إلى الشعب السوداني الشقيق، متمنيا له كل الخير والتقدم، ومؤكداً على أهمية وحدة الصف السوداني وإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك لصالح السودان.