أكد البنك المركزى تراجع حجم الدين الخارجى نحو 3 مليارات دولار ليصل إلى نحو 31 مليار دولار، مدعومًا بتراجع سعر صرف العملات الأجنبية المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 2.1 مليار دولار بجانب سداد نحو 900 مليون دولار.
وكشف التقرير الشهرى للبنك المركزى، عن ارتفاع حصيلة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 9% بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضى،
مشيرًا إلى تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 3.6 مليار جنيه بنسبة 5.5% وأشار إلى وجود عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 2.3 مليار دولار، مقابل فائض نحو 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق،
حيث سجل الميزان الجارى عجزًا بلغ 3.4 مليار دولار مقابل فائض بلغ 400 مليون دولار، فى حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية 700 مليون دولار مقابل فائض بلغ 3.6 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وأرجع البنك المركزى عجز ميزان المعاملات الجارية، إلى زيادة عجز الميزان التجارى بنسبة 16% تمثل 19.5 مليار دولار،
مشيرًا إلى وجود ارتفاع طفيف فى التحويلات دون مقابل بنسبة أقل من 1% لتصل إلى 6.4 مليار دولار بسبب زيادة المنح والهبات النقدية للحكومة.
وذكر التقرير أن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة تتجاوز الـ50% بقيمة 6.2 مليار دولار أدى إلى تراجع صافى تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية للداخل حيث بلغت 5.2 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وبلغت الاستثمارات المهاجرة فى محفظة الأوراق المالية نحو 9 مليارات دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى العام السابق منها 7.1 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة و900 مليون دولار تعاملات الأجانب فى البورصة و900 مليون دولار صافى التعاملات فى السندات والصكوك.
وكشف التقرير عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى بنسبة 20% بقيمة 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة،
بينما ارتفع صافى الأصول المحلية بقيمة 107 مليارات جنيه بنسبة 23%، مرجعًا ذلك إلى زيادة الائتمان المحلى بقيمة 125 مليار جنيه بنسبة 22%.