اقترح الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق، زعيم حزب الأمة القومي، خارطة طريق لحل الأزمة السورية.
وقال، في رسالة وجهها إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إن ملامح هذه الخارطة تحتوي على الدعوة للقاء شامل برئاسة ثنائية أمريكية روسية، وبمراقبة خماسية: سعودية، إيرانية، تركية، مصرية، عراقية، وأن يكون اللقاء جامعاً لكل الأطراف السورية، ويعلن فور انعقاده وقفاً تاماً لإطلاق النار. ويعلن المجتمعون اعتماد فترة انتقالية، طولها عام، يتم أثناءها توطين النازحين واللاجئين، وتفوض لمراقبة وقف إطلاق النار لجنة مشتركة وتشرف على إعادة التوطين.
كما تشمل خارطة الطريق المقترحة أن يكوّن مجلس الأمن لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الأعوام الثلاثة، لتحديد المطلوب للإنصاف باعتبارها مهمة دولية محايدة، وبعد نهاية العام يرشح رئيساً توافقياً مقبولاً للمعارضة ومهمته تطبيق برنامج للحكم متفق عليه وتكوين حكومة جامعة لتنفيذه، وأن تلتزم هذه الحكومة بميثاق مصالحة عامة يضعها الملتقى الجامع ويكتب دستور البلاد الجديد وتجري انتخابات في ظله لا يستثنى من المشاركة فيها أحد.
وشدد «المهدي» في رسالته على أن هذا المشروع لا يحقق لأي طرف أهدافه كلها، ولكنه كفيل بإنهاء الحرب الأهلية وإنقاذ سوريا وإعطاء أولوية لمواجهة الخوارج الجدد، حاضنة الغلو والقتل على الهوية، بحد قوله.
وأضاف، موجها حديثة للرئيس السوري: «السيد الرئيس لن تستطيع أن تنتصر على معارضيك من أبناء شعبك بسلاح غيرك، وهم كذلك لن يستطيعوا الانتصار على حكومتك بسلاح غيرهم، والنتيجة اقتتال بإمكانيات وافدة تمزق الشعب السوري وتدمر الوطن السوري وتعمّ الخسارة الجميع.. ما لا يصلح تركه أصلح».