قال مركز بحوث الحوادث بوزارة الداخلية إن 40% من السائقين ممن تم توقيع الكشف الطبى عليهم مؤخرا يتعاطون المخدارت، مشيرين إلى أن أكثر الفئات العمرية تضررا ويقعون ضحايا لنزيف الأسفلت هما ما بين 17 و40 سنة.
وقال العميد على عساف، مدير مركز بحوث الحوادث بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إن العنصر البشرى من أهم عوامل حوادث الطرق، مشددا على أهمية التأكيد على تدعيم سلوك المستخدمين للطريق ونشر الوعي المروري والتدريب على القيادة واحترام قواعد المرور .
وأضاف «عساف»، خلال الندوة التي عقدتها نقابة المهندسين، مساء الثلاثاء، بعنوان «من أجل وقف نزيف الأسفلت» بحضور عدد من المتخصصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية، أن البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور مؤخرا تشير إلى أن أعداد القتلى في عام 2013 من إجمالى 15 ألفا و568 حادثا وصلت إلى 6 آلاف و700 قتيل على مستوى الجمهورية، موضحا أن معدل الحوادث في مصر عال، إلا أننا لسنا أعلى دولة على مستوى العالم في حوادث الطرق كما يدعى البعض.
وأشار «عساف» إلى أن القتلى من إجمالى عدد المركبات قتيل لكل 10 آلاف مركبة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المركبات وصل عام 2013 إلى 7 ملايين سيارة، بينما القتلى بالنسبة لعدد السكان قتيل لكل 100 ألف نسمة.
وأوضح «عساف» أن القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ كرد فعل لواقعة أو حادثة معينة ليست حلا جذريا بل تؤدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، مشددا على أن منظومة النقل الثقيل في مصر تغطى 47% من الاحتياجات مما يؤكد أن هناك عجزا وصل إلى 57% كما أن 96.4 من النقل محمل على شبكة الطرق موضحا ان التخطيط المستمر لشبكة الطرق والخطة الموضوعة حتى عام 2035 ستقوم برفع كفاءة الشبكة بشكل كبير.
وأوصى «عساف» بضرورة تعديل التشريعات والقوانين، واستخدام التكنولوجيا في مراقبة الطرق، بالإضافة إلى استخدام أساليب حديثة لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق وتطوير الثقافة المرورية لدى رجل المرور والمواطنين
وقال العقيد أيمن الضبع، ممثل عن إدارة نظم معلومات قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، إن الارتقاء بالعنصر البشرى من خلال التعليم والتدريب هو الحل الأمثل لحل تلك الاشكالية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في موائمة العقوبات مع المخالفات واستخدام أنواع جديدة من العقوبات، لافتا إلى أن العقوبات الحالية للمخالفات المرورية لا تتناسب مع حجم المخالفة .
وكشف «الضبع» أن المجلس القومي للسلامة على الطرق يدرس حاليا تغليظ عقوبات المخالفات المرورية، مؤكدا أن 40% من تم فحصهم على الطرق يتعاطون المخدرات، وشدد على ضرورة إثبات اللياقة الصحية للمواطنين طالبي التراخيص من خلال قومسيون طبى أو آلية تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكل أنواع التراخيص، مع الإلزام بحد أقصى لعدد ساعات القيادة للسائقين المهنيين وفقا للمواصفات القياسية التي تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإجراء الفحص الفنى الآلى للمركبات من خلال كيانات خاصة تحت إشراف ورقابة إدارة المرور.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، إن الأزمة خطيرة والمشكلة في تفعيل القواعد والقوانين وضبط المخالفات، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من تلك الحوادث تحدث من أشخاص مهنيين لا يتحملون مسئولية تجاه القواعد أو القوانين، وطالب بالخروج من الصندوق والمنظومة التقليدية لتفادى مشاكل المرور وحوادث الطرق .
مؤكدا أن محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية والجيزة أتت في مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث، بينما تأتي محافظتا كفر الشيخ والأقصر في المرتبة الأخيرة .
وأوضح «حشيش» أن المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، ما بين 10 إلى 12 مواطن بينما المعدل المصري لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة يصل إلى 25 قتيلا، لافتا إلى أن معدلات القتلى في حوادث الطرق في مصر ضعف المعدل العالمي .
وأوصى المشاركون في الندوة بالإجماع على أهمية دور الإعلام في تعريف المواطنين بالقواعد الأساسية للمرور وضرورة إنتاج مجموعة من البرامج والإعلانات التوعوية يتم تكرارها لرفع الوعي لدي المواطنين، مع ضرورة تعريف المواطنين بالقانون ويتم تسليمه لمن يريد الحصول على الرخصة مع ضرورة عمل اختبار بالقانون مثل اختبار القيادة .
كما طالب المشاركون بإعدام السيارات القديمة بكل أنواعها «ملاكي – أتوبيسات –وغيرها» والسماح باستيراد سيارات جديدة مع إلغاء الجمارك عليها، مع ضرورة تشديد الرقابة على قطع السيارات وعدم استيراد قطع الغيار إلا بمطابقتها للمواصفات، وأوصوا بتحصيل المخلفات بعيدا عن الإدارة العامة للمرور وبشكل فوري، وتغليظ العقوبات بما يتماشي مع حجم الجرم وإضافة عقوبة تعريض حياة الآخرين للخطر .