حوالى 150 أسرة تعيش فى 28 منزلاً فى قرية «الحسانيين»، التابعة لمركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر فى محافظة 6 أكتوبر، فوجئوا بلجنة من المحافظة تعاين منازلهم وتطالبهم بسداد 140 ألف جنيه، عن كل منزل، بحجة أنها مبنية على أراضٍ ملك دولة.
عبدالوهاب يوسف- أحد سكان القرية- قال إنهم حصلوا على تلك المنازل عام 1968، كتعويض من الدولة عن منازلهم وأراضيهم الزراعية التى نزعت ملكيتها منهم عام 1967 بقرار جمهورى رقم 12064، لتنفيذ مشروع الرياح الناصرى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وذلك لرى أكثر من 200 ألف فدان، وبعد أن عوضتهم الدولة بهذه المنازل، فوجئوا بلجنة من محافظة 6 أكتوبر، تعاين المنازل لإعادة بيعها لهم، وذلك بعد أكثر من 43 سنة من تسليمها، رغم أن الأهالى تملكوا تلك المنازل من خلال محضر التسليم الموقع بينهم وبين الرى والاتحاد الاشتركى.
جمع عبدالوهاب وجيرانه كل الأوراق التى تثبت- على حد قوله- ملكيتهم لتلك المنازل وقال: «توجهنا للمحافظة بأصول هذه الأوراق، وأصل قرار رئيس الجمهورية بنزع الملكية، وأصل محضر تسليم المنازل البديلة، لكن المحافظة لم تعترف بها، وقدرت سعر المتر بألف جنيه، أى أن قاطنى كل منزل مطالبون بدفع 140 ألف جنيه».
الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، أكد أن المنازل التى تم نزعها من الأهالى من أجل تنفيذ مشروع الرياح الناصرى كانت مبنية على أرض من أملاك الدولة التابعة لوزارة الرى، وكان الأهالى يعيشون فى تلك المنازل بنظام حق الانتفاع، وعندما بدأ العمل لشق المشروع تم تعويضهم بمنازل بديلة، وهى المنازل المقامة حالياً على أرض من أملاك الدولة أيضاً.
أضاف: «عندما تقدم قاطنو تلك المنازل لتقنين أوضاعهم تم تشكيل لجنة لمعاينة المنازل، وقدرت اللجنة سعر المتر بما يتراوح بين 500 وألف جنيه، ونحن لا نتدخل فى عمل تلك اللجان المشكلة وفقاً للقانون، ويمكن للمواطنين التظلم من قراراتها إدارياً أو قضائياً، كما أن المحافظة لم ترسل أى خطابات للأهالى تطالبهم بإخلاء المنازل أو تهدد بهدمها، ومن يستطع منهم أن يثبت ملكيته لقطعة الأرض التى كان يقيم عليها قبل استغلالها فى مشروع الرياح، فعليه التقدم للمحافظة بما يثبت ذلك من أوراق رسمية، وستعوضه المحافظة فى الحال بأراضى أخرى لتصبح ملكيته، كما حدث مع ثلاثة فقط من أبناء القرية».