أقرت اللجنة الثالثة المسؤولة عن حقوق الإنسان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين في البلاد.
وصوت لصالح المشروع، الذي تقدمت به السعودية، 125 بلدًا، من بينها تركيا، فيما رفضه 13 بلدًا بينها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وامتنع 47 بلدًا عن التصويت.
ولا يتمتع القرار بصفة ملزمة، ويوضح أن الحكومة السورية استخدمت العنف المسلح ضد المدنيين في الحرب الداخلية، التي بدأت عام 2011، وانتهكت بشكل صريح حقوق الإنسان، كما ندد مشروع القرار بأعمال العنف، التي يمارسها «داعش» بشكل متزايد في المنطقة.