أعلنت حركة كفاية مشاركتها في إحياء ذكري محمد محمود، للتذكير بتضحيات الشعب المصرى في أحداث محمد محمود وغيرها في جميع الأنحاء بمصر، مجدده رفضها لأي تنسيق لا في المواقف ولا في الفعاليات ولا بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان ولا مع أي من أذنابها وتابعيها ومن يدور في فلكها من دعاة إسقاط الدولة.
وقالت حركه «كفاية»، في بيان الثلاثاء، إن «ذكرى أحداث محمد محمود تحل وهي التي مثلت موجات متتابعة لثورة الشعب المصرى في الخامس والعشرين من يناير للدفاع عن أهدافها التي لم تتحقق وأهمها القصاص للشهداء وتحقيق العدالة الإنتقالية وإجراء محاكمات جادة وحقيقة لرموز نظام مبارك على جرائمهم بحق الشعب المصرى خلال 30 سنة تلك الأحداث التي لا يمكن أن تمر دونما أن نوجه التحية الواجبة لشهداء ضحوا بأرواحهم وسفكت دمائهم النقية ومصابين فقدوا نور أعينهم دفاعا عن الثورة ونضالا في سبيل إستكمال تحقيق أهدافها».
وأضافت: «بعد مرور ما يقارب أربع سنوات من عمر الثورة فإنها تتعرض لهجمة شرسة ومنظمة تستهدف تشويهها والنيل من تضحيات الشعب المصرى فيها وتحميلها أخطاء وخطايا إدارات فاشلة وجماعات طائفية سعت للاستحواذ عليها. تلك الهجمة التي تتجاهل حقيقة أنه لولا ثورة 25 يناير لما كانت 30 يونيه، ولما نجح الشعب المصرى في إسقاط نظام الإستبداد والفساد والخيانة نظام المخلوع مبارك وعائلته وما لحقها من إسقاط النظام الطائفي الإخواني ويقع على السلطة المنتخبة الحالية مسؤولية إيقاف ومواجهة تلك الهجمة الشرسة من خلال إصدار قانون بتجريم إهانة وتشويه ملاحم وتضحيات الشعب المصرى وثوراته التي وردت في ديباجة الدستور على غرار قانون منع إهانة العلم المصري».
وأكدت «كفاية» على إصرارها على محاكمة رموز نظام مبارك محاكمات جادة وحقيقية (وفقا لقوانين خاصة وليست وفقا لقوانينهم التي قننت الفساد وحصنت الفاسدين) على جرائمهم بحق الوطن والمواطنين خلال 30 سنة من أعمال الفساد والقهر والقمع والنهب وسلب الحريات، والتأكيد على أن جرائمهم التي لم يحاكموا عليها جتى الان لن تسقط بالتقادم».
وتابعت «سنناضل لتحريك البلاغات المقدمة ضد هذا النظام الفاسد وأتباعه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى مازلت حبيسة الأدراج،مضيفه» على أعتاب السابع والعشرين من نوفمبر موعد الحكم في «قضية القرن» وفى ظل مخاوفنا من تكرار الأحكام التي إنتهت ببراءة أركان النظام البائد وإدانة الثورة ذاتها وشهدائها الأبرار فإننا نتمسك بحق القصاص للشهداء لكونه أول خطوات تحقيق العدالة الإنتقالية وأننا لن ننسى ما تم فيها من ملابسات تعمدت إلى طمس الأدلة وإتلاف الإسطوانات المدمجة التي تضمنت أوامر إطلاق النار والرصاص الحى والتسجيلات الصوتية للمجرم مبارك مع وزير داخليته السفاح حبيب العادلى ومساعديه والتى كانت كفيلة لإثبات إدانتهم وتلوث أيديهم بدماء المتظاهرين السلميين الذين سقطوا وهم يرددون «سلمية..سلمية».
وشددت على إصرارهم على العزل السياسى لرموز وقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه السابقين ولأعضاء جماعة الإخوان من الحياة السياسية ومن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والمحلية تنفيذا لأحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ وحماية للوطن من إستمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورتين».
واختتم بيانها بتأكيدها أنها كحركة ضمير ستظل على العهد والوعد بالنضال واستكمال تحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والاستقلال الوطني.