سادت حالة من الغضب بين العاملين بوزارة الكهرباء، بعد اكتشاف قيام عدد من قياداتها بتعيين أبنائهم، على الرغم من التصريحات المتكررة لعدد من وزراء الكهرباء المتعاقبين بوقف التعيين، بسبب تضخم العمالة بالوزارة، ومرورها بأزمة مالية.
وأرسل «اتحاد ثوار الكهرباء» عدداً من المستندات لـ«المصرى اليوم» تثبت تعيين أبناء عدد من رؤساء شركات الإدارة فى عدة محافظات، وقيام بعضهم بتعيين أكثر من ابن له، بالمخالفة لقرار لجنة التنسيق بين الشركات الصادرة بتاريخ 27 يناير 2001، بشأن قواعد تعيين أبناء العاملين، والذى يتضمن تخصيص نسبة 30% من الوظائف لهم، وهى القواعد التى تطبق على جميع العاملين بمن فيهم رؤساء الشركات.
وتوضح المستندات تعيين نجلى رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعد موافقة رئيس الشركة الأخيرة حمدى عزب بتاريخ 25 سبتمبر 2012. كما قام أحد القيادات الحالية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتعيين ابنته بنفس الشركة، ثم تعيين نجله بالشؤون القانونية بشركة الإسكندرية للتوزيع، بتاريخ 6 أغسطس 2011.
وطالب الاتحاد بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى مخالفات التعيينات. وذكر أن هناك العديد من المخالفات تتم التغطية عليها، بعد كشف العاملين، مثل تقدم أحد مهندسى المحطات، وهو نجل قيادى بالوزارة، باستقالته بعد اكتشاف حصوله على إجازة بدون راتب بشركة شرق الدلتا، بالمخالفة للقوانين.
كان المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء السابق، أكد، أكثر من مرة، منع أى تعيينات جديدة بشركات الكهرباء، وسار على نهجه الوزير الحالى محمد شاكر، ورفض جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة، الموافقة على تعيين مئات الشباب الذين نجحوا فى اختبارات التعيين، الأمر الذى دفعهم إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، فيما شددت الوزارة، أكثر من مرة، على أن قرار وقف التعيينات لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن عدد العاملين بلغ أكثر من 200 ألف، يتقاضون نحو 40% من ميزانية الوزارة.