قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه، أمس الأول، إقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد شركة «التقدم» للنشر والإعلان، التى تصدر عنها جريدة «البديل» بهدف الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية،
وأعلن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين عن تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء المجلس، هم جمال فهمى وجمال عبدالرحيم ومحمد عبدالقدوس، للتفاوض مع مجلس إدارة جريدة «البديل» بشأن إعادة إصدار الجريدة، بعد أن قررت الجمعية العمومية للصحيفة التى عقدت يوم السبت الماضى إيقاف الجريدة، ووافق المجلس على صرف إعانة لجميع صحفيى «البديل» الأعضاء بالنقابة تقدر بـ300 جنيه.
وأشار النقيب خلال الاجتماع، إلى ضرورة مناقشة مشروع «بطالة الصحفيين»، مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والأعلى للصحافة، وذلك أثناء الزيارة التى يقوم بها نقيب الصحفيين، لتقديم مذكرة تطالب فيها النقابة بعودة جريدة «الشعب» إلى الصدور، وزيادة رواتب الصحفيين وفتح ملف تأميناتهم.
كما وافق أعضاء المجلس على قبول عضوية 4 صحفيين من الحاصلين على أحكام قضائية من لجنة القيد الاستئنافية بالنقابة، هم جمال فتحى نصار، المستشار الإعلامى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ودعاء فتحى، «العربى الناصرى»، وهناء شمعون، «الجمهور الحر»، ومحمد حسين أبوبكر.
و فى السياق نفسه، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد عبدالقدوس، بياناً يدين الاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون أثناء تغطيتهم لاجتماع مجلس نقابة المحامين، وطالب البيان بضرورة اتخاذ موقف حاسم لمنع تكرار ما حدث من قبل بعض المحامين الذين اعتدوا على الصحفيين.