أوصى تقرير للأمم المتحدة، الإثنين، بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادي من بيع النفط.
والتقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الإسلامية المتطرفة، يقترح أيضًا منع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.
وسيناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 هذا التقرير الأربعاء في إطار قرار يرمي إلى تجفيف مصادر تمويل «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب يرمي إلى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق.
وكان مجلس الأمن أصدر في أغسطس قرارًا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق ومنع الجهاديين الأجانب من الالتحاق بها، مهددًا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة الإسلاميين المتطرفين.
ويدر النفط على تنظيم «داعش» ما بين 850 ألفا و1.65 مليون دولار يوميًا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم الجهادي على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تتولى تهريب الذهب الأسود المنتج في مناطق سيطرة «داعش» وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات «داعش» من النفط الخام قبل أن تعود الصهاريج مجددًا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.
وأكد التقرير أن فرض «عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب»، ولكنه يصعب عملية «توفر الصهاريج لداعش وشبكات التهريب المتحالفة معها».
ويقترح فريق الأمم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين أن تقوم «سريعًا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة اليها».
ويقترح التقرير أيضًا حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
ويكسب «داعش» أموالا أيضًا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، إلا أن التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.