قال الدكتور محمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه «لا يتم السماح بدخول أي شحنات للقمح أو المنتجات الزراعية الأخري إلى مصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبناءًا على تقرير لجنة مشكلة من خبراء وزارة الزراعة، ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة»، مشيرًا إلى أن ما تردد حول استقبال شحنة 63 ألفا قمح فرنسي غير مطابقة للمواصفات القياسية «غير صحيح»، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بدخول شحنات تخالف معايير الصحة النباتية الدولية.
وأضاف «رفعت»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن عمليات تفريغ الشحنة من السفينة للصوامع تبدأ بعد الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية الممثلة في اللجنة الثلاثية المشكلة من الحجر الزراعي والصحة والرقابة على الصادرات، للتأكد من خلوها من الحشرات الميتة والشوائب والبذور الضارة، مشيرا إلى أن السماح بتفريغ شحنة القمح المستوردة وتخزينها في مخازن شركة الصوامع، من اختصاص الأجهزة الرقابية فقط، وليست مسئولية مصلحة الجمارك.
وأوضح أنه إذا تبين للجنة أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات سيتم رفضها، حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين، مؤكدا أن دور مصلحة الجمارك يقتصر فقط على التأكد من موافقة الجهات الرقابية المختلفة على دخول تلك الشحنات من عدمه.