قالت غرفة الصناعات التعدينية، إن قانون التعدين الجديد قائم على مبدئين أساسيين وكلاهما غيرصحيح فيما يخص المناجم حيث اعتبر ان هناك مناجم مصر جاهزة للإستغلال تم دراستها وتحديد كافة مواصفتها التعدينية وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدره الماليه وهذا اعتقاد خاطئ استندت إلى دراسات غير علمية وأثبتت فشلهما حيث قامت الدوله بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين انها خاطئه ومنها شركة ابو طرطور.
وأضافت من خلال دراسة أعدتها عن قانون التعدين الجديد أن القانون أعط تصور أن هناك هيئة مساحة جيولوجية ومصلحة مناجم ومحاجر مدربة قادرة على إدراة وتنشيط الصناعة التعدينية مى مصر وهذا غير صحيح لأن الهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلتها لانها الباب الذي يدخل منه المستثمر.