قال عبدالآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية، إنه لا يجوز شرعا حصول الزوج على راتب زوجته ولا إلزامها بالمشاركة في نفقات البيت، مؤكدا أن رفضها المشاركة لا يحملها ذنبا في مخالفة طاعة زوجها.
وقال ردا على سؤال حول جواز إلزام الزوجة التي تعمل بالمشاركة في نفقات بيت الزوجية: «إن الزوجة غير مطلوب منها المشاركة ولو رفضت ليس عليها ذنب».