استغاث ائتلاف (جمارك ضد الفساد) بالرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية مصلحة الجمارك مما سموه (قوى الظلام وأباطرة الفساد)، المحاولين تهميش دورها في حماية اﻷمن القومى والغذائى والصحى، والفساد والعمولات، على حد تعبير بيان الائتلاف.
وكشف الائتلاف، في بيان، الأحد، تلقيه معلومات تفيد بقرب وصول شحنات من القمح غير المطابق للمواصفات، ومحاولة إدخاله إلى البلاد، وبعد متابعة دقيقة من أعضاء الائتلاف في كل الموانئ المصرية، وردت معلومة عن وصول كميات كبيرة من القمح الفرنسى غير المطابق للمواصفات، حسب البيان، على متن الباخرة وادى الكرنك إلى ميناء سفاجا، بحمولة 63000 طن، يوم 12/11/2014، أثبت مأمور الجمرك في تأشيرته على البيان الجمركى رقم 50 د ظ، والخاص بالشحنة نصاً: «تحقق الصنف ظاهريا عبارة عن قمح صب، وتلاحظ أن الحبوب شديدة الضمور، وغالبية الحبوب تميل إلى الاخضرار، أو وجود سواد بها، ما يدفع إلى الاشتباه في إصابتها فطريا، ونسبة عالية من الحبوب بها سوس، وتوجد بذور حشائش وقش».
وأضاف البيان أنه رغم ما جري من كشف ظاهرى، ورغم المحاولات المستميتة من المسؤولين في الميناء لإثناء مأمورى الجمارك عن كتابة حالة القمح، بحجة أن الأمر من اختصاص جهات أخرى كالحجر الزراعى وغيره، فإن موظفى جمارك سفاجا، وبدافع الغيرة على وطنهم، أثبتوا بكل دقة الحالة الظاهرية التي عاينوها على حبوب القمح، مشيرا إلى أنه إلى الآن مازالت الباخرة وادى الكرنك تفرغ 63000 طن من القمح الفرنسى غير المطابق للمواصفات في مخازن شركة الصوامع، بحجة أنه تحت التحفظ بانتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية، وستأتى كالعادة بالموافقة، حسب نص البيان.
وأوضح بيان الائتلاف أن المثير للدهشة في الأمر أنه، وطبقا للمستندات المرفقة، فإن سعر الطن يصل إلى 2000 جنيه، دون إضافة مصاريف التخزين والنقل إلى المطاحن، مشيرا إلى أنه مغالى فيه جدا بالنسبة للحالة السيئة التي ظهر عليها.
وشدد البيان على أن شباب الجمارك الذين قاموا بالكشف والمعاينة يتعرضون لكافة أنواع المضايقات والضغط المادي والأدبي، لتغيير تأشيراتهم ونتيجة معاينتهم الشحنات، مناشدا رئيس الجمهورية سرعة التحقيق في القضية ومساءلة وزراء الزراعة والتموين والتجارة والمالية، والبدء في مشروع لتحويل تبعية الجمارك المصرية من وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وتحويلها إلى هيئة مستقلة.