قررت الشؤون القانونية برئاسة الاتحاد، اتخاذ إجراءات قوية تصل إلى حد الفصل واللوم والمحكمة التأديبية للمذيعين في أي قناة دون إجازة رسمية من التليفزيون، واتخذت هذه القرارت الصارمة نظرًا لعمل بعض الأشخاص ضد مصلحة البلد وهم معيين في جهاز الدولة، وخوفا من نقل مواد وثائقية وتراثية من التليفزيون لقنوات معادية أو قنوات دينية تعمل ضد مصلحة البلد.