اتفقت الحكومة مع 9 بنوك استثمارية محلية على تولى مهمة الترويج للمشروعات التى ستطرحها الحكومة خلال القمة الاقتصادية الجارى تحديد موعدها من جانب المكتبين الاستشاريين، اللذين تم التعاقد معهما، فيما تسعى من خلال اجتماعات متعاقبة مع بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا، للحصول على تقرير الصندوق بشأن سلامة الاقتصاد قبل انعقاد القمة.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن جميع البنوك المحلية سيتم إسناد عملية الترويج لها، كلٌ فى تخصصه، منها بنكا «HC» و«هيرميس»، خاصة أن لديها الروح لإنجاح الاقتصاد، مضيفاً أن البنوك أبدت استعدادها الكامل للعمل دون مقابل مادى، لكن عرضنا إمكانية بناء الأمر على نجاحه، بحيث إذا عرض البنك الاستثمارى فرصة استثمار أو مشروعا حكوميا ونجح فى جذب المستثمر، يحصل على عمولة نجاح.
وأضاف «سالمان»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لدينا بضاعة نرغب فى بيعها، وبالتالى نلجأ للمتخصصين، كما يحدث عند شراء وحدة سكنية»، مشيرا إلى أنه أبلغ بنوك الاستثمار بعرض فرص استثمارهم «لإعادة الثقة فى الاقتصاد، وإظهار اعتمادية الحكومة على القطاع الخاص، وبالتالى لا نروج لمشروعات حكومية فقط عبر بنوك الاستثمار، أو المكتب الاستشارى».
وأشار «سالمان» إلى أن موعد القمة الاقتصادية يجرى تحديد تاريخ نهائى لها، ليتناسب مع مواعيد المجتمع الدولى، الذى تستهدفه القمة لجذب الاستثمارات. فى سياق متصل، تزور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى وزارة التعاون الدولى غدا، للاطلاع على الخطة المستقبلية للوزارة، وكذا القروض والمنح والمساعدات المالية الأجنبية من جميع الدول. وتختتم البعثة أعمالها فى القاهرة 26 نوفمبر الجارى بزيارة وزارة التعاون الدولى أيضا، حيث من المقرر أن تلتقى الوزيرة نجلاء الأهوانى وكبار مساعديها ومستشاريها بعد الاطلاع على التقارير الاقتصادية الرسمية عن أداء الاقتصاد والمالية العامة وميزان المدفوعات والإصلاحات الحكومية الأخيرة.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على تقرير الصندوق بشأن سلامة الاقتصاد المصرى والأداء قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ، والتى تم تأجيلها لمنتصف مارس المقبل، ما يسهم فى توضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد، وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
فيما أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة التعاون الدولى أن زيارة البعثة للقاهرة عززت من تحويل المنحة الكويتية التى لا ترد بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن سداد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار آخر الشهر الجارى سيتم من خلال الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى بالبنك المركزى، وتحويل المنحة الكويتية لدعم الموازنة العامة.