بتاريخ 19 فبراير الماضى، وضع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، حلا لأزمة كبائن المنتزه، التى فجرها هشام زعزوع، وزير السياحة بقراره 304 لسنة 2013 الخاص بسحب الكبائن من 681 شاغلا لها، وأمر، فى قراره رقم 544، بتشكيل لجنة من السياحة والمالية وشركة المنتزه لحل الأزمة، وقال فى القرار: «أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض فى ضوء ما تنتهى إليه من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين، وتمت مخاطبة وزير السياحة بذلك».
لكن بدلا من التزام وزير السياحة بقرار رئيس الجمهورية السابق وتشكيل لجنة لحل الأزمة، فاجأ أصحاب الكبائن بـ3 قرارات إدارية وهى 856، و858، 862 فى 15 أكتوبر الماضى بتحديد 164 شاغلا للكبائن، ووصفهم بالمعتدين، وطلب من وزارة الداخلية طردهم بالقوة، ومنهم ورثة الوزير عبدالقادر حمزة، وتوفيق الحكيم، والدكتور حسين عباس ذكى، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، ورجل الأعمال معتز الألفى وعبدالمنعم القيسونى، ولم يقترب من معظم كبائن رموز نظام مبارك.
هذا القرار قابله رد فعل غاضب من الشاغلين، خاصة بعد وصفهم بالمعتدين، وأنهم يقطنون منذ عشرات السنوات، ويواظبون على دفع الرسوم، وقاموا برفع 207 دعاوى قضائية فى محكمتى الإسكندرية والقاهرة، اللتين قبلتا الدعاوى شكلا، وقاموا بتسديد أقساطهم فى المحكمة، وبلغت قيمة ما تم تسديده مليونا ونصف المليون جنيه.
أصحاب الكبائن أكدوا أن موقفهم سليم، وأن عقودهم مدنية، وليست إدارية، وأنه لا يحق لوزير السياحة أن يلغى العقود، خاصة أنهم ملتزمون بسداد الرسوم، كما أن شركة المنتزه حصلت على اموال نظير التنازل بلغت 50 لشركة المنتزه، وأشارو إلى أن وزير السياحة خضع لضغوط الإخوان الذين أرادوا أن يستولوا عليها.
يبلغ عدد كبائن المنتزه 896 كابينة على 6 شواطئ، منها عايدة وكليوباترا ونفرتيتى وسميراميس وغيرها ومستأجرة، بموجب عقود إيجار متعاقبة بدءا من حقبة الخمسينيات حتى نهاية العام المنصرم يشغلها، ويحوزها (كبائن وشاليهات) بشواطئ منطقة حدائق قصر المنتزه، ورغم اختلاف سن الشاغلين فى حيازتهم الوحدات الخاصة بهم فإنها جاءت جميعها تقطع بوجود علاقة إيجارية بينهم وبين شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومن ثم ينظمهم مركز قانونى واحد، وهو كونهم مستأجرين تلك الكبائن والشاليهات.
وشاغلو الكبائن مقسمون إلى ثلاثة أنواع، أولها فريق مستأجر أصلى، وهو من استأجر الكبائن ابتداء من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وثانيها يعد مستأجرا بطريق الامتداد القانونى، وقبلت منه الأجرة بانتظام منذ عشرات السنين، وثالثها طبقة المستأجر الأصلى الذى تنازل له المستأجر الأصلى للكبائن بموافقة الشركة، وحررت له عقدا مغايرا لعقد سلعة بعد تقاضيها مقابل التنازل.
النزاع بين المستأجرين وشركة المنتزه بدأ فى 2013 عندما صدر قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 وتم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، وما زال الطعن متداولا، ولم يفصل فيه.
وبتاريخ 19 فبراير 2014، أصدر عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، قرارا إداريا بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة والعادلة مع المستأجرين (وهو قرار إدارى صادر من السلطة التنفيذية- أعلى من سلطة الوزير- وذلك القرار نسخ، وألغى قرار الوزير، لأنه يتعارض معه إلا أن الوزير لم يقم بتنفيذ ذلك القرار، رغم أنه قرار إدارى من الرئيس، ويتعلق حق المستأجرين به.
وبتاريخ 13 /10 /2014 صدر القرار برقم 858 لسنة 2014 من وزير السياحة، الذى جاء به إخلاء الكبائن بالقوة الجبرية، وجاء فى القرار أن المستأجرين لم يسددوا القيمة الإيجارية، رغم أن الوزير الذى أصدر تعليمات لشركة المنتزه بعدم تسلم الإيجار، فقام المستأجرون بإيداعها خزانة المحكمة طبقا للقانون.
تعالت نبرة التصعيد من جانب المستأجرين الذين نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية ضد القرار، ووعدوا بتصعيد أكبر فى تحدٍّ جديد للوزير.
عقدت شركة المنتزة مزايدة علنية على عدد 48 كابينة على شاطئ عايدة، تنازل عنها رموز نظام مبارك: زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى تقدمت أسرته بطلب للنيابة العامة بالتنازل عنها، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ورفض أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، التنازل عن الكابينة الخاصة به، وشمل كشف المتنازلين أسماء باقى رموز النظام من أعضاء مجلس الشعب الأسبق والشخصيات المرتبطة بهذا النظام.
تقدم للمزايدة 152 متزايدا على 48 كابينة، وبيعت الكابينة الواحدة بمبلغ مليون و350 ألف جنيه سنويا، ثم أجرت وزارة السياحة مزادًا علنيًا لتأجير 27 كابينة بشواطئ عايدة ومجمع الغزل داخل حدائق المنتزه بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وأسفر المزاد عن بيع كابينة واحدة رقم 118 بمبلغ 31 ألف جنيه لصالح أحد رجال الأعمال، وذلك فى السنة الأولى لمدة 10 سنوات.
وفشل المزاد فى بيع باقى الكبائن، حيث شهد حضورًا ضعيفًا من قبل بعض رجال الأعمال والمتزايدين، بالمقارنة بالمزاد الأول الذى عقد لبيع 48 كابينة، وبيعت الكابينة الواحدة بمبلغ مليون و350 ألف جنيه سنويًا.
أما كبائن مجمع الغزال السياحى أرقام (33) و(89) و(116) و(117) و(128) و(129)، فلم يتم بيعها هى الأخرى، لعدم الوصول إلى القيمة الأساسية، التى وضعتها الوزارة، ما عدا كابينة واحدة رقم 118، تم تأجيرها بمبلغ 31 ألف جنيه حق انتفاع عن السنة الأولى لمدة 10 سنوات.
اخيرا تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأحال الأمر إلى لجنة فض المنازعات، لبحث القرار الصادر من وزير السياحة برقم 304 لسنة 2013 والذى يمنع التجديد للمستأجرين، ولم يتم صدور أى قرار بشأنها إلى الآن.