توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل المانحون الرسميون، إمداد الحكومة المصرية بالأموال الكافية والمنتجات البترولية لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية على المدى القصير للبلاد، نظرا لوضعها الجيوسياسي المهم.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، السبت، إنها تتوقع أن يواصل المانحون الرسميون إمداد مصر بدعم مالي كاف لمنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وذكرت أن الكويت والسعودية والإمارات وقطر قدمت لمصر 16.6 مليار دولار في العام المالي 2014 (5.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، بما في ذلك 3 مليارات دولار في شكل منح و7.6 مليار دولار في شكل منتجات الطاقة، و6 مليارات دولار ودائع في البنك المركزي المصري دون فائدة لتعزيز الاحتياطيات.
وأرسلت قطر خمس شحنات مجانية من الغاز إلى مصر بعد قيام الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لمساعدتها في تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة.
وتتوقع «ستاندرد آند بوزر» مستوى أقل قليلا من الدعم في العام المالي الجاري، مقارنة بالدعم في العام المالي الماضي.
وترى أن مرونة السياسة النقدية في مصر منخفضة، مما يعكس سبب تدخل البنك المركزي على فترات متقطعة في سوق الصرف الأجنبي، وإقراض النظام المصرفي للحكومة.
وتقول إنه رغم تدخل البنك المركزي المصري، فقد انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 23٪ مقابل الدولار منذ يناير 2011، بما في ذلك حوالي 3٪ خلال 2014.
وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 3.2% في الفترة بين 2014- 2017، وسوف ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ في المتوسط.
وتعتبر أن هذا معدل منخفض للنمو بالنسبة لدولة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3500 دولار.
كما سيؤثر التضخم ومزاحمة القطاع الخاص على القروض بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي على النمو.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري من 12.8٪ المسجلة في العام المالي الماضي.
وتقول إن إصدار شهادات الاستثمار قناة السويس شهد زيادة الاكتتاب بشكل ملحوظ، ولكن أضاف أعباء إلى الدين الحكومي.
وتعتبر «ستاندرد آند بورز» قدرة الحكومة المصرية على خفض الإنفاق بشكل ملحوظ محدودة، ولا سيما في ضوء نقص الخدمات الأساسية في البلاد والنفقات المقررة دستوريا، ومحاولاتها لإعادة توزيع الثروة.
وأشارت إلى تزايد الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالنظام المصرفي حاليا بنحو 21% سنويا، وإذا تباطأ نموها بشكل ملحوظ، فإن الحكومة المصرية تواجه معدلات أعلى من تسييل النقود (وبالتالي التضخم)، ويمكن أن تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بالعملة المحلية.
وبينما يستوعب البنك المركزي المصري جانبا كبيرا من الديون المحلية للحكومة، فإن الدرجة العالية من تسييل النقود، إلى جانب معوقات في جانب العرض، ستجعل معدل التضخم السنوي 11% في الفترة بين 2014 و2017.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها الائتماني لمصر عند ( B-/B )، درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن تحسن استقرار الوضع السياسي والأمني والتعافي الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية يساعد في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.