هاجم عدد من غرف الصناعة التابعة لاتحاد الصناعات، إضافة إلى أصحاب المصانع، رفع الحكومة قيمة فواتير الكهرباء، التي وصفوها بـ«الكبيرة»، وتأتى تحت بند يسمى «الأقساط الثابتة»، مشددين على أن الحكومة تفرض إتاوة على المصانع، وتحملها أعباء جديدة في ظل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائى، وكذلك عدم تشغيل المصانع بكامل طاقتها نتيجة الظروف الاقتصادية.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن وزارة الكهرباء أقرت خلال يونيو الماضى، زيادة قيمة القسط الثابت من 11 جنيها للكيلو وات، إلى 30 جنيها دفعة واحدة، موضحا أن لكل مصنع عدادين، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء، والثانى أقصى حمل يصل له المصنع، ولو في يوم واحد فقط، وأن الفاتورة لأى مصنع تأتى بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وقيمة القسط الثابت، والذى يحتسب على أقصى حمل مضروبا في 30 جنيها للكيلو شهريا، ويحاسب عليها لمدة عام.
وأضاف «حنفى» أن أول تطبيق له كان في سبتمبر 2007، وكان سعر الكيلو وات 8 جنيهات، وفى عام 2010 تمت زيادته إلى 11 جنيها، ثم ارتفع إلى 30 جنيها في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الحالى، لافتا إلى أن فلسفة الحكومة وقتها كانت تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة، وبعد 6 سنوات تشهد الصناعة أكبر أزمة في الطاقة، وانقطاعات مستمرة في التيار، أدت إلى تعطل الإنتاج.
فيما قال خالد حسين، عضو شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات، إن قيمة استهلاكه للكهرباء الفعلية لا تتجاوز 6 آلاف جنيه، في حين أنه ملزم بدفع قسط ثابت للحكومة يبلغ 25 ألف جنيه شهريا، دون الحصول على أي مقابل خدمة، وإنه خلال 4 أشهر سيكون سدد للحكومة 100 ألف جنيه، قائلا: «فى ظل حالة الركود الحالية، إحنا اشتغلنا بكام اصلا؟».
قال أحمد البيلى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن مبلغ القسط الثابت ملزم لجميع المصانع، حتى التي أغلفت ابوابها، مشيرا إلى أنه يزيد الأعباء على الصناعة، التي تعانى حالة من الركود، ومشكلات مالية وإدارية بسبب الأوضاع خلال الـ4 سنوات السابقة.
وتابع «البيلى» أن المصانع كانت تدفع في فترات سابقة، لأن القيمة كانت مقبولة، وكانت المصانع تعمل بطاقاتها القصوى، أما الآن فالوضع اختلف، كما أنه لم يحقق الهدف المنشود من تطبيقه، وهو صيانة المحطات القائمة، وتأمين احتياجات المصانع المستقبلية، ونحن نعيش في أسوأ ظروف انقطاعات الكهرباء منذ سنوات.
ووصف «البيلى»، تحصيل هذا المبلغ بالإتاوة، لأنه ليس مقابل خدمة، كما أن طريقة احتسابه غير عادلة، موضحا أن انقطاعات الكهرباء المستمرة تدفع المصانع إلى تأجيل تنفيذ الطلبيات لحين عودة التيار، وأنها تعمل بطاقاتها القصوى في تلك الفترة لتنفيذ تعهداتها، وبالتالى فإن العداد يسجل أقصى حمل في هذه الأيام، ويحاسب عليه المصنع باقى العام، رغم انقطاع التيار عن المصانع لشهور طويلة وتوقفها عن الإنتاج، كما أن هذا النظام لا يراعى حالات الركود التي تمر بها السوق.
وطالب «البيلى» بإلغاء نظام الأقساط الثابتة، مقابل زيادة قيمة التعريقة بشكل مناسب قائلا: «اللى يشتغل يدفع للدولة واللى مش شغال ميدفعش».
فيما كشف مصدر مطلع باتحاد الصناعات أن شركة مصر للألومنيوم امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء وقيمة الأقساط الثابتة لضخامة المبلغ، مشيرا إلى أن أحد مسؤولى الشركة قال إنه «لو دفع الكهرباء للحكومة مش هيلاقى فلوس يشترى خامات ويدفع أجور العمال».
وأكد أسامة الشيخ، عضو المجلس التصديرى للمفروشات، أن النظام الحالى أدى إلى زيادة فاتورة بعض المصانع لنحو 100 ألف جنيه سنويا، موضحا أن قطاع الغزل والنسيج يتعرض للعديد من المعوقات والمشاكل حاليا، وجاء القسط الثابت ليزيد من أعبائه، كما أن القطاع يعمل به نحو مليون فرد، ولابد من الحفاظ عليه بدلا من تحميله مزيدا من الأعباء.
من جانبه، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد تلقى مجموعة من الشكاوى من عدة غرف صناعية، وتم بالفعل عقد لقاء عاجل مع وزير الكهرباء، وعد خلاله بإعادة احتساب قيمة القسط الثابت، لتكون وفقا لأقصى حمل كل 3 أشهر بدلا من عام، لافتا إلى أن الاتحاد ينتظر صدور قرار الوزير.
وأكد أنه جار التنسيق مع حافظ سلماوى، رئيس مرفق الكهرباء، لعقد مؤتمر موسع بالاتحاد للاستماع إلى شكاوى المصنعين والعمل على حلها.