أعلنت حملة «مين بيحب مصر» للقضاء على العشوائيات، الخميس، الانتهاء من إعداد عدادات «تعدي ميتر» لرصد التعديات على أراضي الدولة، مطالبة رئيس مجلس الوزراء والنائب العام، بسرعه إجراء تحقيق موسع حول إهدار المال العام الذي وصل إلى أكثر من ٣ آلاف مليون جنية بقيمة إجمالية ٣ مليار جنيه مصري.
وطالبت الحملة بسحب الأراضي وإسنادها إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، برئاسة الدكتورة ليلي إسكندر، بهدف بناء مساكن لسكان العشوائيات والقبور الذين وصل عددهم إلى أكثر من ٣٣ مليون و٨٤٠ ألف نسمة في ٢٧ محافظة.
ونشرت الحملة في تقرير لها، مستند رسمي صادر عن وزارة الزراعة، وبالتحديد من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية في ٢٧ أغسطس الماضي، ونص على أنه بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٩٩ تقدم محمود عبدالمحسن عمارة وشركاه، رئيس مجلس ادارة شركة واحة باريس، بالطلب رقم ١٥٨٣٢ لتقنين وضع اليد على مساحة ألفين فدان، وانتهي البحث المساحي إلى أن المساحة داخل الخطة الثالثة لاستصلاح الأراضي «٩٧-٢٠٠٢» والواقعة على الطريق الدولي والمتداخلة مع طلبات سبق بحثها ودراستها.
وتابع المستند الصادر عن الوزارة أنه «بتاريخ ١٦ يونيو 2010، ورد كتاب المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم ٧٦٣٦ بشأن التماس المقدم والمؤشر عليه من الوزير إبراهيم العجمي، حيث تمت معاينة الأرض، وأنها من زراعة قبل ٢٠٠٦، وتلاحظ وجود عدة مكاتبات من (الكسب غير المشروع)، وتم الرد عليها من قِبل وزارة الزراعة بأن المساحات مازالت ملكًا للهيئة ولم يصدر عنها عقود بيع أو إيجار».
واختتم المستند بالقول «هناك خلافات وعدم وجود مواقفه صريحه لوجود نزاع مع دير الأنبا مقار، وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة».
وتساءل التقرير عن كيفية منح الشركة المذكوره ألفين فدان دفعه واحدة، مطالبًا بإجراء تحقيق موسع، استنادًا إلى هذا المستند، عن مدى أحقية شركة «واحة باريس» في امتلاكها الأراضي من عدمه، مطالبًا في حالة ثبوت عدم أحقيتهم، بمنح تلك الأراضي إلى سكان العشوائيات والقبور، لبناء مساكن لهم.
ونوه التقرير إلى مستند رسمي صادر من محافظ الدقهلية بتاريخ 9 أكتوبر 2013، مخاطبًا وزارة الزراعة في خطاب رسمي وموقع من المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، حول واقعة تعدي شركة «التوفيق» على مساحة ٢٠٠٠ فدان كائنة بمنطقة قلابشو ناحية أبوماضي مركز بلقان محافظة الدقهلية، وأشار المستند الصادر من مكتب المحافظ إلى أن هذه الأرض كانت ممهدة لإقامة مدينة «المنصورة الجديدة»، موضحًا أن ثمن الأرض وصل إلى أكثر من مليار و٦٨٠ مليون جنيه.
وتضمن التقرير مستند آخر، موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للمِلْكِيَّة والتصرف التابع لوزارة الزراعة مقدم من أحمد رفاعي رفاعي، وكيلاً عن المطرب إيهاب توفيق عبدالخالق، مؤكدًا أن موكله فوجئ بقيام شخص باصطحاب لجنه من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، وتم التعدي على البئر الخاص بالمطرب، وقام بتوجيه اللجنه خطأ، مطالبًا بفتح باب التحقيق حول التعدي على البئر الذي يقع وسط ٢٠ فدان يمتلكهاالمطرب في طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي.
وطالب التقرير بمنح صفة الضبطية القضائية، من قبل وزير العدل، لوزير الزراعة ونوابه والعاملين بإدارة التفتيش في انتزاع ملكية التعديات التي استولى عليها عدد من الأفراد في ٢٧ محافظة.