قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه سيترك لمجلس الوزراء، الموافقة على المشروع النهائي الذي سيراه الأنسب لتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث ستتقدم اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بمقترحين، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء المقبل.
وأضاف «الهنيدي» أن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، قدمت إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروعًا مبدئيًّا حول إجراءات التقسيم، المتمثلة في مصادر البيانات التي تتحصل منها اللجنة على معلومات حول الدوائر، وكذلك العمليات الحسابية لقياس توازن الدوائر، وذلك تفاديًا للطعن لاحقًا على عدم دستوريته.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة طالبت اللجنة بأن تقدم تصورًا مبدئيًّا لمشروع قانون يتضمن تقسيم الدوائر الفردية، إلى 420 دائرة انتخابية، موضحًا أن ذلك المقترح جاء من قوى سياسية وليس من داخل اللجنة.
ونوه إلى أن قانون مجلس النواب، الذى تم إقراره منذ شهور، ينص على أن يتشكل مجلس النواب من 540 نائبًا، على أن يكون 120 منها بنظام القائمة، و420 بالنظام الفردي.