قال وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، إن شروط فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لا تنطبق على السوق المصرية فى الوقت الحالى، فضلاً عن أن المصانع المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعومة بالأدلة لفرض هذه الرسوم.
وأضاف رشيد أن طلبات بفرض رسوم إغراق من جانب الشركات المصنعة ينبغى أن تكون مطابقة لشروط وقواعد منظمة التجارة العالمية، التى تضع شروطاً صارمة لهذا الأمر ولا تتركه للاعتبارات الخاصة بكل دولة.
كان عدد من مصانع الحديد المحلية قد تقدم بمذكرات وشكاوى متعددة لوزارة التجارة والصناعة يطلب فرض رسوم إغراق على واردات الحديد دون أن يدعم هذه الشكاوى بأرقام وبيانات رسمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل تراجع الطلب على الحديد رغم تخفيض شركة حديد عز سعرها ليصل إلى 2900 جنيه تسليم المصنع، واستقرار أسعار بقية المصانع بما يتراوح بين 2800 و2875 جنيهاً للطن، وتراوح سعر الحديد التركى ما بين 2800 جنيه إلى 2850 جنيهاً «تجارى».
وانسحب مديرو التسويق والمبيعات بالمصانع التركية من القاهرة خلال اليومين الأخيرين عقب تخفيض شركة «عز» أسعارها.