ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تقريرًا قدمه إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن القانون لم يعرض على المجلس فى شكله النهائى. وقال مسؤول رفيع المستوى بالحكومة إنه كان من المقرر عدم عرض القانون على المجلس، إلا أن رئيس الوزراء وعد القوى السياسية التى التقاها قبل أيام بعرض القانون على المجلس فى اجتماعه الأربعاء، ما اضطر المجلس لمناقشة القانون فى خطوطه العريضة.
وكشف المسؤول الحكومى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لإقرار قانون قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره، وبعدها تعلن اللجنة العليا للانتخابات بدء عملية فتح باب الترشح أوائل ديسمبر المقبل.
وأكد المصدر أنه سيتم الاستقرار على منح محافظتى شمال وجنوب سيناء نفس عدد مقاعدهما فى الانتخابات السابقة، بواقع 4 مقاعد فردية لكل منهما على دائرتين انتخابيتين، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره قبل أيام. وأوضح المسؤول أن القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة، وأن الحكومة ستعمل من خلال اللجنة الوزارية المعنية بوضع القانون، على أن يخرج متوافقًا مع الدستور وقانون مجلس النواب، لتلافى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تواصل اللجنة الوزارية المعنية اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من القانون بحضور جميع ممثليها.
وقال مصدر مسؤول باللجنة إنها دوّنت ملاحظات القوى السياسية التى اجتمع بها رئيس الوزراء حول قانون تقسيم الدوائر لمناقشتها قبل إقرار القانون.
وفى مقر هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم، الذى يعقد مجلس الوزراء اجتماعه به، واصل الدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية، اتصالاته ببعض القوى السياسية للتنسيق فيما بينها حول خوض الانتخابات بقائمة موحدة. وأبدى تحالف العدالة الاجتماعية الذى التقى رئيس الوزراء رفضه تدخل الجنزورى لإعداد قائمة موحدة، خاصة أنه المستشار الاقتصادى لرئيس الجمهورية.