قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة كلفت مكاتبها الإدارية فى جميع المحافظات بحشد أعداد كبيرة للمشاركة فى مظاهرات 28 نوفمبر المقبل، التى دعت الجبهة السلفية إلى تنظيمها تحت شعار: «انتفاضة المسلم»، مشيرة إلى أن الجماعة لن تعلن ذلك رسميا لتجنب عواقب رد الفعل من الحكومة والمجتمع حال استخدام السلاح فى وجه الدولة.
أضافت المصادر أن هناك خلافات طوال الفترة الماضية بين قادة التنظيم فى الخارج حول الإعلان الرسمى عن المشاركة من عدمه، وأن هناك اتجاها بشكل مبدئى إلى حشد أعضاء الجماعة، دون الإعلان الرسمى عن ذلك، خشية عودة ذلك بنتائج سلبية على الجماعة.
وتابعت المصادر أن هناك شخصيات كثيرة داخل الجماعة وما يسمى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لها رفضت دعوة التظاهر من الأساس، واعتبرتها آلية «تحول مصر إلى سوريا وليبيا جديدة»، ما سيزيد من حدة الاحتقان وكراهية المجتمع للجماعة.
وأشارت إلى أن قيادات أحزاب الوسط والوطن طالبت محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بضرورة عدم النزول فى «ثورة شبه مسلحة فى وجه الدولة»، ورد عليهم حسين بأن «الجماعة حريصة على عدم حمل السلاح وخسارة الثورة السلمية»، وفق ما نقلت المصادر عن أمين عام الجماعة.
وتابعت المصادر أن هناك اجتماعا سيعقده التحالف فى تركيا، خلال أيام، لبحث خطة مواجهة الدولة قانونيا، بعد انتهاء ما وصفته بـ«موقعة جنيف لحقوق الإنسان»، وأيضا كيفية التصعيد الميدانى.
وتضاربت ردود فعل شباب الإخوان، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حول الدعوة التى أطلقها خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، للتظاهر، فبينما اعتبرها البعض «انتحارا»، رأى آخرون أنها «فرصة حقيقية لإظهار قوتهم فى وجه الأمن».
وقال محمد سعيد، من شباب الإخوان، إن الخلاف بين شباب الجماعة حول الدعوة أمر طبيعى، بسبب ممارسات الأمن التى تستخدم فى مواجهة معارضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك شبابا يرحب بالعنف، لكنه غير قادر على القيام به، لأن «الجماعة تمنعه وتصر على السلمية»، حسب قوله.
وأضاف سعيد، لـ«المصرى اليوم»، أن «هناك من قرر بالفعل النزول فى تلك الفعاليات، دون انتظار القرار الرسمى من الجماعة، فى حين أن الأغلبية لن تشارك بدون تكليف من الجماعة».
فى سياق متصل، أعلنت الجبهة السلفية أن قوات الأمن ألقت القبض، مساء أمس الأول، على الدكتور محمد جلال القصاص، القيادى بالجبهة، وذلك بعد أيام من دعوة الجبهة الإسلاميين للخروج، فى جمعة 28 نوفمبر الجارى، وأشارت الجبهة، فى بيان، أمس، إلى أن «القصاص» هو القيادى الثانى بالجبهة الذى يتم اعتقاله بعد أحمد مولانا.
وقال الدكتور هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة، إن قيادات حزب «النور» السلفى تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية ضد قيادات الجبهة بالأسماء، بعد ساعات من دعوتها الشعب المصرى إلى الخروج للتظاهر يوم 28 نوفمبر.
وأضاف كمال، على الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن البلاغات التى قدمها الحزب ضد «الجبهة» كانت سببا فى اعتقال «مولانا» و«القصاص».
وتابع كمال أن القبض على قيادات الجبهة لن يؤثر على فعاليات القوى الإسلامية، مؤكدا أن «الكيانات والنشطاء الذين أعلنوا مشاركتهم فى الانتفاضة شددوا على عدم تراجعهم، وإن قتل أو اعتقل جميع قيادات الجبهة».
من جانبه، نفى حزب النور تقديم بلاغ ضد الجبهة وقياداتها، مطالبا «الجبهة بتقديم مستند رسمى يفيد بتحرير محضر باسم الحزب أو أحد قياداته ضد الجبهة السلفية»، ومؤكدا، فى بيان، أنه ليس من أخلاق السلفيين تقديم بلاغات ضد إخوانهم المسلمين.
من جهتها، قالت مصادر أمنية إن هناك حملات ملاحقة لأشخاص حرضوا على التظاهر، واقتحام منشآت الدولة، منوهة بأن التحريات أعدها قطاع الأمن الوطنى، وصدرت قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم.