انتقد حزب الجيل الديمقراطي التصريحات التي أدلى بها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والذي قال فيها «إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بصعوبة إصدار قانون الدوائر هذا الأسبوع لتفادي شبهة عدم الدستورية وأن هناك تضاربا واختلافا فس البيانات الواردة للجنة من أجهزة الدولة والجهات المعنية بالقانون وانه أبلغ رئيس الوزراء أنه لو صدر القانون أولا ثم ترسيم المحافظات كما يطالب البعض فستكون هناك أزمة كبيرة». واعتبر الجيل في بيان أمس «أن تصريحات وزير العدالة الانتقالية نوع من توزيع الأدوار داخل الحكومة نفسها هدفها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية وبالتالي أن تعيش الحكومة أطول وقت ممكن وبدون رقابة البرلمان وأكد بيان الجيل إنه لو صدقت نوايا الحكومة ولجنتها التي يترأسها المستشار الهنيدي لعرض قانون تقسيم الدوائر كاملا على مجلس الوزراء غداً وخاصة انه تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة وما يقوله من إنه يحتاج لوقت لتفادى شبهة عدم الدستورية، وان تضارب البيانات مسؤولية الحكومة بأجهزتها المختلفة وفى إمكانها ضبطها». وأكد ناجى الشهابى رئيس الحزب «أن الأزمة فقط في مخيلة لجنة أعداد القانون ورئيسها فأجراء إنتخابات مجلس النواب إستحقاق دستورى ملزم في فترة زمنية محددة ولا يجوز تجاوزها وقد تجاوزتها الحكومة منذ مرور مدة ال 6 اشهر التي حددها الدستور لبدء انتخابات مجلس النواب من موافقة الشعب على الدستور وهو ما وافق يوم 18 يوليو بدون إعلان اللجنة العليا للانتخابات جدولها الزمنى لمراحل العملية الانتخابية بسبب عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو القانون الثالث الحاكم للعملية الانتخابية مع قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التي أصدرهما رئيس الجمهورية المؤقت في فترة سابقة وهذا يعنى ان الحكومة هي المسئولة عن تعطيل إجراء الانتخابات وشل يد اللجنة العليا للانتخابات النيابية في ممارسة اختصاصاتها الدستورية وهو ما يعرض كل أعمالها بالعوار الدستورى». وطالب الشهابى الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدا لترقيمه وأصداره بقرار جمهورى ليتسنى للجنة العليا مباشرة اشرافها على الانتخابات ليكون لدينا مجلس نواب قبل مارس المقبل.