أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إن «قيمة القرض تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر، حيث إن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة، وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقي على 28 عامًا، منها 7 سنوات فترة سماح».
وأضاف «يوسف» أن «المشروع يهدف إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية على توسيع نطاق إمداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، وذلك بشكل فعال وبتكلفة أقل».
وأوضح المتحدث الرسمي أن «المشروع يتكون من 3 محاور، وهي توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، وتقديم الدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة في محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، فضلاً عن الدعم المؤسسي من خلال تطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير قطاع الغاز الطبيعي».