أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على أن كل أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أى تعطيل للمرافق والطرق العامة، وسوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها.
وأضاف، خلال الاجتماع الذى عقده، مساء الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، وأن جموع الشعب المصرى لديهم كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات، وما يواجههم من تحديات تفرضها حربهم الشرسة مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة وما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة.
كان الوزير قد استهل السيد الوزير الاجتماع باستعراض مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، مشدداً على مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية فى ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات غير مسؤولة من قِبل كيانات متطرفة بهدف ترويع الآمنين، مؤكداً أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الفتن والتآمر والتصدى الحاسم لأي محاولات يائسة لإعادة أوضاع رفضها وتصدى لها الشعب المصرى وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين.
ووجه الوزير باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكل المحافظات، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي إعتداءات قد تتعرض لها.