أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه تم إهدار أكثر من 3 ملايين فدان من أجود الأراضى الزراعية.
وقال لبيب، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن من أبرز ملامح القانون الجديد، حظر البناء على الأراضي الزراعية أوتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لموسم زراعي واحد، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ومصادرة المعدات المستخدمة في تجريف أو البناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن القانون الجديد يحظر إقامة المباني أو المنشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضي الزراعية لبيعها أو إقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، أو استغلال التربة الزراعية لصناعة الطوب الأحمر أو الطفلي.
وأشار إلى أن تشديد العقوبات ليس هدفا في حد ذاته، لكنه يجب الحفاظ على ثروة مصر من الأراضي الزراعية، والعمل على تحقيق قدر من الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال الفترة المقبلة.