أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، خلال جلستها المسائية، نظر محاكمة 163 متهمًا بالتجمهر وإثارة الشغب بالإسكندرية على خلفية فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، وعضوية كل من المستشارين هاني رشدي وعبدالمنعم جمال الدين، في الجلسة التي عقدت مساء الإثنين.
واستمعت المحكمة إلى قرار الإحالة من النيابة والذي تضمن اتهامات بالإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والتسبب في قتل 29 مواطنًا والشروع في قتل 30 آخرين خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة في 16 أغسطس العام الماضي.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين إثر مصادمات عنيفة بعدة مناطق بشرق الإسكندرية أسفرت عن قتلى ومصابين، لقيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة العدوية بمحافظة القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة.
وذكر قرار الإحالة قيام المتهمين باستغلال وفاة أحد أعضاء جماعة الإخوان للتجمهر بمنطقة مقابر المنارة وحمل الأسلحة النارية والخرطوش وأسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف، واتجهوا في مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية، وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم في إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات للإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة أشارت إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى قسم شرطة سيدي جابر ومحاولة اقتحامه واقتحام بنك الشركة العربية المصرفية، وحاولوا سرقة محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد الحراسة.
وأضافت التحقيقات أن بعضًا من المتهمين توجه إلى شارعي إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلي، وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالي وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مُرددين هتافات مسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.