في الوقت الذي بحث فيه جهاز تنظيم اتحادي لوائح جديدة تتعلق بمزودي خدمة الانترنت، انحاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحيادية الانترنت الإثنين، داعيًا إلى وضع قواعد أقوى لحماية المساواة في الوصول إلى الإنترنت.
ففي بيان تليفزيوني صادر عن البيت الأبيض، اتفق أوباما مع نشطاء مؤيدين لحيادية الانترنت، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت اللاسلكي واسع النطاق من خلال مودم محمول، على أنه يجب أن يعاد تصنيفها باعتبارها منفعة عامة، مثل نظام الهاتف وأن ينظم لوائحها هيئة الاتصالات الاتحادية المستقلة.
وحث أوباما الهيئة على وضع قواعد تمنع مزودي الإنترنت من حظر أو تقييد وصول المستخدمين إلى مواقع معينة، أو فرض رسوم إضافية في مقابل توفير سرعات كبيرة، وهي ممارسة تعرف باسم الأولويات المدفوعة.
وقال أوباما إنه «منذ أن تم إنشاء الانترنت، تم تنظيمه بشكل يتمحور حول المبادئ الأساسية للانفتاح والنزاهة والحرية، لا يوجد حراس يحددون المواقع التي تتصفحها، لا يوجد رسوم على ولوج شبكات المعلومات السريعة».
وأضاف أن «التخلي عن هذه المبادئ من شأنه أن يهدد بإنهاء الإنترنت كما نعرفه».
ويضع هذا البيان القوي وغير المتوقع أوباما في خلاف مع مزودي خدمات الإنترنت الذين يزعمون أن المزيد من اللوائح المنظمة من شأنه أن يقلل الحافز من أجل الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات.