تُعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة كل من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الجزائرعبدالمالك سلال، الخميس.
وكانت قد بدأت الاثنين، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الجزائرية المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الطاقة، والإسكان، والأشغال العمومية، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والضمان الاجتماعي، والنقل، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمالية، والصناعة والمناجم، والتكوين والتعليم المهنيين، والزراعة، ووزارة الرياضة.
كما يضم الوفد الجزائري، ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والبنك المركزي الجزائري، وبورصة الجزائر.
وتبحث اللجنة على مدى يومين، سبل دعم التعاون بين البلدين في هذه المجالات المهمة، كما تبحث عددًا من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا، والتي تدخل في مجالات تنمية الصادرات، والإعلام، والخدمات البيطرية، وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، وفي مجال البورصة، والثقافة، والتدريب المهني، والشباب والرياضة والتعليم العالي.