أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الإثنين، محاكمة 163 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف، التي وقعت عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وأسفرت عن وفاة 29 شخصًا، والشروع في قتل 30 آخرين، إلى 22 نوفمبر الجاري، للنظر في طلبات الدفاع والادعاء بالحق المدني، مع استمرار حبس المتهمين، وضبط باقي الهاربين.
عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية، وطالب المستشار عبدالجليل حماد، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر والأسلحة البيضاء، والعبوات الحارقة، وتخريب الأملاك العامة، ومحاولة احتلال مبنى حكومي، وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين».
كان ضباط الشرطة ألقوا القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي استمعت إلى أقوال 43 شاهدًا، وأجرت المعاينة اللازمة، للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار هشام بركات، النائب العام، أصدر قرارًا بإحالة 163 متهمًا بينهم 5 هاربين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.