التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الإثنين، مع وفد الشركات الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا، لبحث آفاق تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وصرح سامح شكرى، وزير الخارحية، عقب اللقاء بأن الشركات الأمريكية ممثلة في الوفد هي شركات كبيرة، ومنها شركات لها بالفعل نشاط في مصر، وأخرى جاءت لتستكشف مجالات يمكن لها الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن زيارة هذا الوفد في حد ذاتها تعتبر دليلًا على الاهتمام الذي تولد من استعادة مصر استقرارها واستكمال مؤسسات الدولة، وأيضا الخطى الثابتة التي تتخذها مصر، والدعم الذي تتلقاه الحكومة من قِبل الشعب المصرى، وقدرته على التفاعل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وقال: «الزيارة تعتبر بمثابة تقدير، بأن مصر دولة واعدة وستحقق لهم ربحًا، لأن القطاع الخاص يعمل على هذ الأساس، ولكن وجودهم واهتمامهم بمصر هو دليل على الفرص الواعدة الموجودة في مصر الآن، حَيث توجد قوى عاملة ماهرة تستطيع أن تؤدي على أعلى مستوى، بخلاف وجود فرص في طاقات شعب بحجم مصر وقدرتها بأن تكون مركزًا للصادرات للأشقاء في أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا الاهتمام يهدف إلى الاستفادة المتبادلة، ونحن نرحب بها وندعمها».
وأوضح أن الوفد الأمريكى التقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ما يعكس الاهتمام بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة، سواء على المستوى الرسمي أو الاستثماري، لأن الولايات المتحدة تمتلك قدرة اقتصادية ضخمة، والتعاون معها يعود بالنفع على الجانبين، عندما يتم صياغته بالشكل والإطار الذي يستخلص كل طرف مصلحته منه، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وحول ما إذا كانت الزيارة تعكس تطورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال «شكري»: أن «العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة على مدي أكثر من ٣ عقود، وهي علاقات عميقة لها نواحي مختلفة وتتطور، وهناك تفاعل مستمر يجعل العلاقة دائما من المفروض أن يسعى الجانبان إلى تطويرها والارتقاء بها ونموها، وهناك عمل متواصل ولابد أن نستمر في بذل الجهد فيه طالما أن هناك منفعة إلى الشعب المصري».
وحول ما إذا كان أعضاء الوفد الأمريكى من ممثلى الشركات قد أبدوا رغبتهم في المشاركة في مشروعات بعينها في مصر، قال «شكرى»: «بالتأكيد، فقد جرت اتصالات مع شركات محددة، وهي تؤشر جميعها إلى الاهتمام بزيادة الاستثمارات في مصر، وأنهم يقرون الفرص المتاحة، كما أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تنظر إلى وجودها على أنه وجود ممتد، ويقتضي التوسع فيه والاستفادة منه، والمناخ العام طيب، وأيضاً هذه الشركات تنقل للشركات الأمريكية الأخري القادمة، لاستكشاف الشركات خبرتها في مصر».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، عازمة على توفير المناخ الاستثماري المواتي، وإجراء التعديلات التشريعية الجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن اجتماع الاثنين، كان فرصة بعد لقاء الوفد مع الرئيس السيسي، بأن يقوم رئيس الوزراء بالبحث مع وفد رجال الأعمال الفرص المتاحة والطموح الاقتصادي المصري في الفترة القادمة، وقدمنا تصورًا للعلاقات الثنائية، ورؤية مصر لها، وأكدنا على التزامنا بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، ونأمل أن يكون هناك التزام متبادل من جانب الولايات المتحدة بذلك.
وحول المجالات التي أبدي الوفد اهتمامه بالاستثمار فيها، قال وزير الخارجية إن «الشركات الأمريكية مهتمة بمجالات عديدة، وهناك اهتمام بالمشاركة في مشروع قناة السويس، وبمشروع إعادة تخطيط الساحل الشمالي والمثلث الذهبي، وهناك مجالات عديدة للتعاون ستعود بالنفع على الجانبين».
وعما إذا كان المستثمر الأجنبي سيكون لديه اطمئنان بالاستثمار في مصر، أكد «شكرى»، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر لم تتعرض يوما لأي نوع من أنواع الخطر، سواء بعد ثورة ٢٥ يناير أو المرحلة الانتقالية والاضطراب الذي لحق بالبلاد خلال فترة حكم الإخوان، وما تبع ذلك من إرادة الشعب المصري، التي تمثلت في ٣٠ يونيو، وفي كل الأوقات، مشددًا على أن مصر لديها مناخ آمن للاستثمار ولم تتعرض أي استثمارات لأي مخاطر في أي مرحلة.