أكتب لكم بشأن الآثار الجانبية المترتبة على قانون الحد الأقصى للأجور.. تلك الآثار التى يجب مراجعتها بدقة تامة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ويحقق مصلحة بلادنا العزيزة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والرخاء المأمول:
■ هناك كفاءات مصرفية وكوادر متفردة تعمل بالقطاع المصرفى بعقود ذات مرتبات خاصة – تتجاوز حاجز الـ42 ألف جنيه - تم الاتفاق عليها مسبقا نظير تركها العمل بالقطاع الخاص والاشتغال بالقطاع العام لخبراتها المتعددة فى مجال العمل المصرفى ودورها البارز فى الارتقاء بجودة الأداء.
■ وصول العديد من القيادات الشابة بقطاع البنوك وشركات قطاع الأعمال العام إلى الحد الأقصى للأجور مما ينذر بعواقب مستقبلية! إذ كيف سيتم تشغيل تلك القيادات على مدى السنوات القادمة بدون أى زيادة فى راتبها يواجهون بها الارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشة الصعبة؟.
■ هناك قيادات بشركات القطاع العام والهيئات يتم تكليفهم للعمل كرؤساء مجالس إدارات بشركات استثمارية (غير خاضعة لقانون الحد الأقصى) مما يترتب عليه تقاضى رؤساء مجالس الإدارات المعارين– من جهات خاضعة للقانون– دخلا سنويا صافيا يقل عما يتقاضاه مديرو العموم الدائمون بالشركات الاستثمارية المعارين إليها!!
■ هناك شركات تحقق أرباحا سنوية قياسية وهناك ما لا تحقق أرباحا على الإطلاق أو تحقق أرباحا هامشية، وبتطبيق قانون الحد الأقصى يتساوى رؤساء تلك الشركات فى إجمالى الدخل السنوى فهم أمام القانون سواء... كيف؟! وهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون؟!
إن الأمر يستوجب المبادرة بتشكيل لجنة على مستوى عال تكون مهمتها دراسة الآثار الجانبية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بمؤسسات الدولة بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة، وإصدار التوصيات اللازمة لسد الثغرات، وعلاج التشوهات المزمنة بهيكل الأجور قبل أن يقع المحظور. فهل من صدى؟!!
مهندس. هانى أحمد صيام - قطاع البترول