طالب عدد من الاأحزاب والقوي السياسية بإجراء حوار مجتمعي على قانون تقسيم الدوائر قبيل إصداره بما لا يتعارض مع تأخير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وشددوا على ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية في التمثيل على ألا تطبق قاعدة التمثيل للمحافظات ذات الكثافة العالية على الكثافات المنخفضة.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن التيار الديمقراطي لا يزال يتحفظ على قانون الانتخابات الذي يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى ٤٢٠ مقعداً للنظام الفردي، و١٢٠ لنظام القائمة، واصًفا إياه بالردئ والمتحيز لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ على الحيازة الحزبية.
وأضاف «شكر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تمثيل الفئات مثل المرأة والأقباط والشباب سيكون تمثيلا رمزيا، مؤكدًا أن الحكومة أخذت ببعض توصيات التيار الديمقراطي في الاهتمام بالمحافظات الحدودية ذات كثافة سكانية بسيطية من أجل تمثيلهم تمثيل عادلا دون ان تطبق عليهم مايطبق على المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وشدد مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، على ضرورة انتهاء مجلس الوزراء من طرح قانون تقسيم الدوائر في الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة،وطالب الطويل بضرورة الوصول إلى التمثيل العادل للناخبين لتجنب التفاوت بين الدوائر وبعضها، مؤكدًا أن التقسيم الإداري التابع لأقسام الشرطة هو من يخلق هذا التفاوت في أعداد الناخبين، مشددا على ضرورة طرحه لحوار مجتمعي.
وطالب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع لإعطاء الأحزاب والقوي السياسية الفرصة لإبداء على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة.
وأكد «قورة» في بيان، الاثنين، أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن التوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خاصة أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات وشدد على ضرورة وضع جدل زمني عاجل فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية.