حصلت «المصرى اليوم» على ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقرر أن تقره الحكومة خلال أيام، والذى يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 مقعداً للنظام الفردى، و120 لنظام القائمة، تقسم على 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعداً، ودائرتين بكل منهما 15 مقعداً.
وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540، بالإضافة إلى نسبة 5% يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعد إلى 567.
ورغم إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع أعضاء تكتل الجبهة المصرية، السبت ، أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أيام، إلا أن اللجنة الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم تجتمع سوى مرة واحدة، وتعطلت اجتماعاتها منذ أكثر من 10 أيام لسفر بعض أعضائها للخارج، ومنهم وزير العدالة الانتقالية، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، اللواء رفعت قمصان.
وكشف مسؤول رفيع المستوى بالحكومة أن دوائر الفردى ستقسم على 27 محافظة، لتحدد عدد الدوائر بكل محافظة طبقاً لعدد سكانها، حيث ستحظى القاهرة بأكبر عدد ويبلغ 48 مقعداً، مقسمة على 24 دائرة انتخابية، أما محافظة الجيزة فسيصل عدد المقاعد بها إلى 26 مقعداً مقسمة على 13 دائرة انتخابية، بينما تحصل الإسكندرية على 20 مقعداً مقسمة على 10 دوائر.
وأكد المسؤول الحكومى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تجرى مناقشات نهائية حول دوائر ببعض المحافظات، سواء بضمها إلى دوائر أخرى أو إبقائها منفردة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح دوائر الشرقية 12 دائرة بها 24 مقعداً، ومثلها لسوهاج، فيما ستحصل المنوفية وقنا على 20 مقعداً لكل منهما.
وأوضح المصدر أنه سيتم وضع قواعد خاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات الحدودية والساحلية التى يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، بحيث يكون هناك تمثيل عادل لهذه المحافظات فى البرلمان المقبل، لأن تطبيق قواعد تقسيم دوائر المحافظات كثيفة السكان على المحافظات الحدودية سيؤدى إلى أن يكون تمثيلها «شبه معدوم».
وتابع أنه سيتم تخصيص 4 مقاعد تقسم على دائرتين فى محافظات: دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والأقصر، وهى محافظات لا يتجاوز سكانها مليون نسمة.
وأكد المصدر أنه بالنسبة للقوائم فسيتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بإجمالى 120 مقعداً، منها دائرتان بكل منهما 45 مقعداً، الأولى للقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والثانية لجنوب ووسط وشمال الصعيد بإجمالى 90 مقعداً للدائرتين.
وأوضح أن قانون مجلس النواب اشترط أن تكون كل قائمة مكونة من 45 مرشحاً، بها 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوى الإعاقة، و3 من المقيمين للمصريين بالخارج.
وأضاف أن دوائر القائمة تشمل دائرتين أخريين بكل منهما 15 مقعداً لمحافظات شرق الدلتا وغربها، موضحاً أن قانون انتخابات مجلس النواب اشترط أن تشمل كل قائمة مكونة من 15 مقعدًا ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشحاً من ذوى الإعاقة، ومرشحاً من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.
فى سياق متصل، تواصل القوى السياسية عقد لقاءاتها من أجل التنسيق لخوض الانتخابات المقبلة. وقال مصطفى بكرى، المتحدث باسم تحالف الجبهة المصرية، إن تحالفه سيعقد لقاء مع تكتل الوفد المصرى خلال ساعات لبحث تنسيق المواقف، مؤكداً أن التحالف «يسعى لإيجاد تمثيل مشرف للفئات المهمشة».
وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، مازال يجرى اتصالات بشأن التوافق على قائمة موحدة تضم القوى الوطنية، رغم تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود مع بعض القوى السياسية.