أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قراراً بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تحدث على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة، بشأن الدعاية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويقضى القرار الذي يحمل رقم 20 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أن «يتم تشكل اللجان برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية اثنين ممن يرى المحافظ أن لهما خبرة في التعرف على الوقائع التي تحدث على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة، بالمخالفة للدستور والقوانين، والحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشرط أن يتوافر فيهما الاستقلال».
وتختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظة، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، بشأن الدعاية، ولها في سبيل أداء عملها طلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء مهامها، والاطلاع عليها من أي جهة حكومية أو غير حكومية، أو من ذوى الشأن، ولها أن تكلفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.
وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات، تعرضها على رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، لإرسالها إلى اللجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا لتلقى تقارير الرصد، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها، وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، على أن تعد الأخيرة تقريراً عن هذه المخالفات لعرضه على اللجنة العليا، والتى تحيل المخالفات- في حال ثبوتها- بدورها إلى النيابة لترى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، أو إصدار الأمر الجنائى طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.