أعلن نحو 60 ناشطا وشخصية عامة، تقدمهم بالتماس إلى رئيس محكمة الاستئناف بمعهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمة المتهمين بالقضية رقم 12058 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والمعروفة باسم أحداث مجلس الشورى لإجرائها علانية وفقا للقانون الذي يكفل مبدأ العلنية في التقاضي.
وأكد بيان للنشطاء والسياسيين، الأحد، ومنهم خالد على وخالد داوود وكمال عباس وماهينور المصري، أنهم سيتقدمون بالالتماس، الثلاثاء المقبل، خاصة بعدما تم إصدار قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بنقل نظر الدعوى إٍلى معهد أمناء الشرطة بطرة استثناء من الأصل بأن الدعاوى تنظر داخل المحاكم الطبيعية وذلك للحفاظ على مبادئ قانونية عدة من أهمها مبدأ علانية الجلسات.
وأضاف البيان أن الموقعين ينؤون بالمجلس الأعلى للقضاء أن تمثل هذه الاستثناءات اعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين الذين تنظر قضاياهم داخل مؤسسات شرطية، لافتا إلى أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.