قال محامي المتهم الرابع علاء حمزة، في مرافعته بجلسة «أحداث الاتحادية»، الأحد، إنه دفع ببطلان القبض على موكله، لأن وقائع القضية حدثت في دائرة قسم مصر الجديدة، ورئيس وحدة مباحث مصر الجديدة هو المأمور المختص بتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وبالتالي فإن تنفيذ الأمر بمعرفة معاون قسم أول الزقازيق صدر من مأمور ضبط غير مختص مكانيا لتنفيذ الإذن، موضحا أن بطلان القبض يؤدي لبطلان كل الإجراءات اللاحقة على القبض.
وقعت أحداث قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبدالعاطى، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.