أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، تأجيل المؤتمر الاقتصادى المصرى، الذى كان مقرراً عقده خلال الفترة من 21 إلى 22 فبراير، فى شرم الشيخ، إلى منتصف مارس المقبل، بسبب تزامن الموعد الأول مع أعياد السنة الصينية، معتبراً أن عقدها فى فبراير يعنى غياب عدد كبير من المستثمرين والمشاركين.
يأتى ذلك فى وقت قال فيه مسؤول بارز بهيئة الاستثمار إن عدم اكتمال مخططات المشروعات العملاقة، وعلى رأسها محور قناة السويس، و3 آلاف كيلومتر من الطرق والمثلث الذهبى، وتنمية الساحل الشمالى، السبب فى تأجيل القمة، موضحاً أن انفراد «المصرى اليوم» بخبر التأجيل لشهر مارس تسبب فى إرباك الوفد المصرى الذى حضر اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولى الشهر الماضى، خاصة أن الوفد واجه استفسارات حول الخبر الذى جاء على لسان الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، 8 أكتوبر الماضى.
وشدد المسؤول على أن التأجيل سيكون له أثر فى ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة أن اليابانيين والأوروبيين يستعدون للاطلاع على الفرص الاستثمارية بمواعيد محددة لا يمكن الشك فيها.
وكشف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، أمس، للإعلان عن الملامح المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2013- 2014، عن اتجاه الحكومة لطرح السندات الدولية دون الاستعانة بضمانات من أحد، مشدداً على أن مصر ستصدر السندات الدولارية أمام المجتمع الدولى بالضمانة الذاتية للاقتصاد المصرى. وقال «قدرى» إن الاقتصاد المصرى أصبح قادراً على ضمانة جميع الالتزامات المالية داخلياً وخارجياً، رافضاً التعقيب على عدم قبول الإمارات والسعودية السندات التى تعتزم مصر طرحها دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة فى حاجة إلى نحو 1.5 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال سندات دولارية تطرح مطلع 2015، إلا أن الترويج لهذه السندات جار التحضير له.
وأشار «قدرى» إلى أن إجمالى المساعدات المالية العربية، التى حصلت عليها مصر خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 95.8 مليار جنيه، كان للمساعدات البترولية النصيب الأكبر منها، بينما بلغت المساعدات النقدية نحو 21 مليار جنيه، إضافة إلى استدعاء نحو 20 مليار جنيه وديعة كانت لدى البنك المركزى تم استخدامها. وأكد «قدرى» اتجاه الحكومة للعمل بنظام موازنة البرامج والأداء، والتى تضع برامج محددة سنوياً فى كل قطاع، وجانب من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية يتم استهدافه وتحقيقه خلال العام المالى، مشيراً إلى أنه تم استدعاء بعثة فنية من صندوق النقد الدولى، متخصصة فى تطبيق موازنة البرامج والأداء لمساعدة وزارة المالية على البدء تدريجياً فى تطبيق هذا النوع من الموازنة.