أعنلت النقابة العامة للأطباء، السبت، إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الدكتور هاني قدري، وزير المالية، رفض وزارة المالية صرف حوافز الطواريء للأطباء المقيمين.
وذكرت النقابة في بيان، السبت، أن رفض صرف الحوافز مخالف للمادة 18 من الدستور المصري.
وأضافت أن «المادة 18 من الدستور نصت في فقرتها رقم 5 على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي».
وأشارت النقابة إلى أن «المالية» خالفت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانونالحوافز، والتي تؤكد على أحقية أطباء الطوارئ المقيمين في الحواف.