«آك سراي» أو «القصر الأبيض»، هو القصر الذي يتضاءل أمامه قصر «الإليزيه» في باريس، وقصر «باكنجهام» في لندن، وتزيد مساحته 30 مرة عن مساحة البيت الأبيض في واشنطن، وهو كذلك القصر الرئاسي الجديد للرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي دخلت الأوساط السياسية التركية في جدل واسع بسببه.
تبلغ مساحة القصر التركي، 200 ألف متر مربع، وبه 3 طوابق لسكن الرئيس التركي وعائلته، وتم بناء القصر فوق أراض غابات على مشارف أنقرة.
ويتكون «القصر الأبيض»، من ألف غرفة، وتتجاوز تكلفته المعلنة 600 مليون دولار، تم إنفاق نحو 350 مليون دولار فقط منها، وذلك حسبما أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشيك.
ورغم ضخامة المبلغ، يرى الخبراء، حسب صحيفة «حرييت» التركية، أن «هذا المبلغ غير واقعي بالنسبة لقصر بهذا الحجم، ونظرا للمواد المستخدمة في تشييده، متوقعين زيادة أكبر بكثير في تكلفة بنائه».
وقال رئيس فرع أنقرة لغرفة المهندسين المعماريين، إنه بالإشارة إلى أن بناء المسجد وأماكن الإقامة داخل المباني في داخل القصر لم تكتمل بعد، ستتجاوز التكلفة النهائية لبنائه 800 مليون دولار، لافتا إلى أن تكلفة المتر المربع في المشروع نحو 1000 ليرة تركية، أي ما يعادل 440 دولار، وهو أعلى بكثير من المتوسط.
وأمام هذه الأرقام الكبيرة، والاتهامات بالفساد، اضطر أردوغان إلى تبرير التكلفة العالية للقصر بأنه سيقلل الزحام الذي كان يحدثه انتقال المسؤولين في شوارع أنقرة، حيث أنه يقع على أطراف العاصمة، بعيدا عن وسط المدينة، وأنه رمزا لمكانة تركيا العظيمة في العالم، فيما يقول أنصاره القصر أنه رمز لما أعلنته حملة الرئيس عن الاتجاه نحو «تركيا الجديدة».
ولفتت صحيفة «حرييت» التركية، إلى أن لجوء أردوغان إلى تلك التبريرات يشير إلى «انتقال الشكوك حول تكلفة القصر إلى أنصاره».
ويرى منتقدي أردوغان أن القصر يعد دليلا صارخا على «الاستبداد» و«السلطوية»، بعد أكثر من عقد من الزمان على رأس السياسة التركية، خاصة بعد أن أشارت الأحزاب المعارضة إلى تشييد المبنى دون ترخيص.
وحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية فإن قصر أردوغان تم بناؤه على أراضي محمية غابات خضراء، تم اقتلاعها من أجل بناء القصر، «بما يشكل انتهاكا للقوانين، مما يؤكد عمل أردوغان على تأسيس قوة استبدادية في تركيا لا تعبأ بالقانون».
وبالنسبة للمعارضة، يمثل القصر «خيانة» جديدة من أردوغان لـ«إرث تركيا العلماني»، الذي أسسه كمال أتاتورك، الذي أرسى بدوره قواعد الجمهورية على أساس الفصل بين الدين والدولة، حسب ما نقلته الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة البريطانية كذلك أن الرئيس التركي يسعى لتغيير التقاليد العلمانية التي اكتسبها المجتمع التركي على مدى الـ90 عاما الماضية، بنقله مقر الرئاسة من القصر الذي ظل مقر رئاسة تركيا منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك للجمهورية الحديثة، في كانكايا.
ونقلت الصحيفة عن قيادي في المعارضة التركية قوله إن «أردوغان يجعل من نفسه سلطاناً، بينما يوجد 3 ملايين مواطن تركي عاطلين عن العمل»، وقارن عدد من منتقدي أردوغان القصر بقصر الشعب الذي بناه دكتاتور رومانيا الشيوعي، نيكولاي شاوشيسكو.
وقال النائب المعارض خورشيد جونس: «لا أعتقد أن هذا القصر هو رمز دولة صاعدة بل دولة متخلفة ونامية، إنه أمر سخيف».
وتم افتتاح القصر الرئاسي في تركيا، في أكتوبر الماضي، واعتمد في شكله على العمارة التركية التقليدية، بما في ذلك العمارة العثمانية والسلجوقية، وكان الهدف من بنائه في البداية أن يكون مقرا لرئاسة الوزراء، ولكن بعد أن غادر أردوغان هذا المنصب، وأصبح رئيسا لتركيا، في أغسطس الماضي، أصبح القصر مقرا لرئيس الدولة، الذي انتقل من قصر «كانكايا» المتواضع في وسط أنقرة.