قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إنه لا يوجد دولارت في مصر، متعجبة من تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه، فكل الدول – التي كانت نامية – المتقدمة تركت هذه الأزمة دون تدخل وواجهت المزيد من المشاكل، لكنها تخطت هذه المرحلة، مؤكدة أنها ضد دعم عملة لمجرد الدعم، بل أن السلع الأساسية هي الأحق بالدعم، ورغم كل ذلك فمن المعروف أن الدولار يتداول في السوق بأقل من سعره.
وأضافت أن هناك من يستورد بالدولار سيارة فاخرة وهناك من يشتري قمح، فكيف يعامل الاثنان بنفس السعر، موضحة ان ما فعله المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية «كارثة».
وقالت: «ثورة 25 يناير بدأت بمعدل احتياطي 36 مليار جنيه، وحسب دخول المصريين بالخارج لكل سنة متوسط 13 مليار دولار، بمعدل 36 مليار خلال 3 سنوات، يصبح الرقم 76 مليار جنيه، ولكن الآن الاحتياطي 16 مليار فقط، وجزء كبير منه غير خاص بنا، وما نملكه هو عبارة عن كميات ذهب بحوالي 3 مليارات جنيه ونمتلك 4 مليارات، والباقي «وديعة من هنا ومنحة من هناك»، مؤكدة أن حجم الاحتياطي المعلن غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة.
وتابعت: نحن في حاجة إلى تحقيق فيما حدث في ا لاحتياطي خلال الـ3سنوات، ويجب أن تصرح الدولة بحجم إنفاقها وكيف خرجت هذه الأموال ولمن خرجت.
واعتبرت إدارة البنك المركزي للاحتياطي «كارثية»، وقالت: «لو كنت أحد المسؤولين بعد ثورة يناير، لاتخذت قرارا بخفض أسعار الجنيه 40%».
وكانت الانخفاضات غير المسبوقة في أسعار الذهب عالميا تسببت في نشاط ملحوظ للدولار في السوق السوداء، حيث بلغ سعر العملة الامريكية نحو 7.56 جنيه، وهو أعلى سعر للدولار لمدة تزيد عن 6 اشهر، ما تسبب في توقف بعض المستوردين عن الشراء مفضلين سداد غرامات التأخير للموردين بالخارج عن شراء الدولار بهذه الاسعار المرتفعة.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه سعر الدولار الرسمي ثباتا عند 7.15 جنيه للشراء و 7.18 جنيه للبيع.