دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات قوية تجاه الحكومة المصرية، لوقف ما سمته «الحملة ضد المنظمات غير الحكومية»، مطالبة بـ«الضغط على القاهرة لاتخاذ إجراءات للتراجع عن سياسة الإفلات من العقاب الذي تتبناه مصر، ورفع القيود المفروضة على الحريات التي تجتاح المناخ العام».
وأضافت المنظمة، في بيان لها، الخميس، تزامنًا مع جلسة المجلس النهائية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن «مئات المحتجين قتلوا نتيجة استخدام قوات الأمن القوة بشكل مفرط، كما تشير التقارير الحقوقية إلى تفشي التعذيب ووسائل سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز المصرية، فضلا عن الاعتقالات الجماعية والحملات ضد الإعلاميين».
وتابعت: «الاستعراض الدوري الشامل لمصر يجب أن يعالج الفشل شبه التام لنظام العدالة الجنائية المصري لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث لم يخضع أى مسؤول للتحقيق عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، بما في ذلك شبهات القتل الجماعي للمتظاهرين في رابعة العدوية (14 أغسطس 2013)، وصدور أوامر اعتقال واتهام ضد الآلاف».
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بـ«الضغط على مصر للإفراج عن المحتجزين بموجب قانون التظاهر الذي يعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة للتعسف ضد المتظاهرين»، محُذرة من أن «اعتبار المؤسسات الحيوية منشآت عسكرية يمهد الطريق للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما في ذلك المتظاهرون السلميون وطلاب الجامعات».
وأشار العفو الدولية إلى أنها «تلاحظ تنامي العمليات الإرهابية في سيناء ضد قوات الجيش والشرطة، وتقر بضرورة التعامل الحكومي مع تلك المشاكل لوقف الاضطرابات بشمال سيناء، على أن يكون هذا التعامل مقيدًا بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي».