استعدت وزارة الداخلية، الخميس، لتفعيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على قانون المرور، التي تتضمن تغليظ العقوبات، في حالات القيادة تحت تأثير المخدر، والسير عكس الاتجاه، أو حدوث وفاة نتيجة حوادث التصادم، على أن يتم تطبيق التعديلات، في جميع أنحاء الجمهورية، بمجرد إقرار القانون، والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية.
وبدأت الوزارة مراجعة جميع الخطط الاستراتيجية، لتحقيق الأمن، فى جميع ربوع البلاد، خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية، للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وعقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعاً، بعد ظهر الخميس، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية المعنية، عقب لقائهم برئيس الجمهورية، الذى استعرض عناصر الاستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، والتى تتطلب استنفار جميع الجهود الأمنية فى مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وجميع صور الخروج على القانون.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن القومى والاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كل الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والالتزام والعمل الدؤوب بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الميدانية للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على الأداء.
واستعرض «إبراهيم» الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، وأكد أن انضباط الشارع المصرى أصبح مطلباً ضرورياً لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كل الجهود الرسمية والمجتمعية، وأكد أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان، ووجه بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات، والمواجهة الحاسمة لجميع المخالفات وفقاً للقانون.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة سلوك سائقى السيارات والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين. وأشار إلى ضرورة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث الطرق، ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.