طالب عمر كارا، رئيس مفتشي المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتركيا، بإبعاد ثلاثة مدعين من خدمتهم على خلفية الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى، التي أعلن عنها في 17 ديسمبر الماضي، وطالت أربعة وزراء من حكومة العدالة والتنمية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت»، التركية، الخميس، أن كارا طالب في تقرير له بإبعاد زكريا أوز، المسؤول عن ملف قضايا الفساد والرشاوى، مع جلال كارا ومحمد يوزكج لتورطهم في إعداد لائحة الاتهام ضد 54 شخصا، منهم أبناء ثلاثة وزراء، مع توجيه بتوقيع عقوبة على مدع عام آخر.
وكانت نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أكتوبر الماضي، قد أظهرت فوزا ساحقا لتكتل «وحدة القضاء»، المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحصوله على 8 من أصل عشرة مقاعد، وهو ما يعد انتصارا جديدا للرئيس التركي رجب طيب أردوجان في معركته ضد زعيم حركة الخدمة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن، الذي كان حليفه قبل أن ينقلب عليه.
ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقية والفصل لكبار الشخصيات القضائية في تركيا، وبذلك تم وضع المجلس في يد المحافظين، والذي كان أغلب أعضائه من أنصار حركة الخدمة، التي أعلن حزب العدالة والتنمية الحرب عليها على إثر قضايا الفساد التي طالت وزراء ومسؤولين وشخصيات مقربة من الحكومة في 17 ديسمبر الماضي.