عرض الوفد المصرى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أمس، تقرير الحكومة المصرية عن حالة حقوق الإنسان فى البلاد، وأكد أنها تأتى على رأس أولويات الحكومة التى أدارت «خارطة الطريق»، بعد ثورة 30 يونيو، بينما أعربت غالبية الوفود العربية عن دعمها للموقف المصرى، ووجهت دول غربية انتقادات للحكومة.
وقدم الدكتور إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس الوفد الحكومى، التقرير أمام المجلس. وقال إن الدستور المصرى الجديد فى حد ذاته يشكل انتصاراً حقيقياً لحقوق الإنسان وحرياته، مؤكدا أن نصوصه تعبر عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها.
وأشار إلى أنه «إعلاء لمبدأ المحاسبة شكل رئيس الجمهورية لجنة مستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث العنف التى تلت ثورة 30 يونيو، برئاسة قاضٍ دولى، وأنهت اللجنة بالفعل أعمالها، وهى فى سبيل رفع تقاريرها إلى جهات الاختصاص».
وشدد على أن الدولة اختارت ألا تطبق أى إجراء استثنائى أثناء مكافحة الإرهاب، حرصاً منها على احترام حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من «حجم العنف والتصرفات الهمجية التى تقوم بها الجماعات الإرهابية».
وتضمن التقرير هجوما شديدا على الرئيس المعزول محمد مرسى، وذكر أنه «انتهج سلسلة من السياسات الإقصائية والممارسات الاستبدادية التى عصفت بسيادة القانون».
وأكد الوزير أنه منذ خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الأولى فى 2010، قامت فى مصر ثورتان شعبيتان متتاليتان فى فترة لا تجاوز الأعوام الثلاثة، وعبرت مطالب الشعب المصرى سقف التوصيات التى قبلتها الدولة فى المراجعة الدورية الأولى، فتجاوزت الآمال قشور الإصلاحات التى كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والآخر.
وعقب عرض التقرير المصرى، وجهت 122 دولة أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومى، وركزت مداخلات عدد من الدول العربية والأفريقية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، على الإشادة بالجهود التى تتخذها الحكومة فى مجال حقوق الإنسان.
فى المقابل، وجهت دول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا والسويد وتركيا، انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، وتركزت مداخلاتها على قضايا حرية التعبير، وقانون التظاهر، وحبس النشطاء، وأحكام الإعدام، والقيود على المجتمع المدنى، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.