وجه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، فى ختام كلمته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الشكر لجميع رؤساء وأعضاء الوفود علي مداخلاتهم وتوصياتهم البناءة التي طرحت أراءً وافكاراً بالغة الأهمية.
وقال: «لمست مدي الإهتمام البالغ الذي يبديه العالم بالشأن المصري وبأحوال وقضايا حقوق الانسان والحريات العامة في وطننا، ولا شك أن ذلك يعكس رغبة المجتمع الدولي في تقديم النصح والعون لأبناء مصر، وتأييد جهودنا في بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة وإحترام حقوق أبنائها، وإنى أؤكد لحضراتكم أن ما قدمتموه لنا اليوم من توصيات سيكون محل دراسة دقيقة تعكس مدي تقديرنا لهذه الآلية وما تفرزه من حوار بنًاء».
وأضاف: «نحن في مصر نعلم أن أمامنا تحديات جسام.. وأن الطريق مازال طويلاً للوصول إلي ما نصبوا إليه لتحقيق أمال وتطلعات شعبنا.. خاصة في ضوء ما عاصرناه من ظروف وتطورات سياسية، فعملية التحول التي تمر بها البلاد لن تكون يسيرة بل ستأخذ وقتاً وجهداً، وأن البناء يجب أن يتم علي اسس أكثر ثباتاً ونضجاً لضمان استقراره وديمومته».
وتابع:«لا أبالغ إذا قلت أننا قد نجحنا فى تحديد الطريق الصحيح المتفق مع الواقع المصرى وبدأت خطواتنا بالفعل.. فقد وضعنا دستوراً نفتخر ونتباهى به، يؤسس لدولة ديمقراطية ولعدالة اجتماعية حقيقية.. ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية في مجال الحقوق والحريات بما تضمنه من إلتزامات على الدولة فى هذا الخصوص.. كما تم إنتخاب رئيس للجمهورية بمشاركة نسبة كبيرة من الناخبين».
وواصل: «فى سبيل تحويل ذلك إلى واقع ملموس، بدأت الدولة في إجراء العديد من التعديلات التشريعية تنفيذاً لنصوص الدستور.. وإعداد العديد من مشروعات القوانين التي تطلبها كما سبق أن أشرنا.. إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالاصلاح التشريعي.. وإنما أيضاً بإتباع سياسات إصلاحية وتطبيق برامج تنفيذية، فى خطوات فعلية نحو التطوير.. والأمر هنا يرتبط بالضرورة بمفهوم و رؤية العدالة الانتقالية في مصر، والتي يعد الإصلاح المؤسسي والحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية ضمن أركانها الرئيسية، فجزء كبير من الاشكاليات التي عانينا منها كان مرده الى التهميش السياسى والاجتماعى وغياب الحوار المجتمعى الحقيقى.. لذا وكما سبق وأن أكدت؛ فإن دراسة هذه المشكلات والعمل على حلها كانت هى جوهر خطتنا نحو الإصلاح.. وتقييم ما إستطعنا تنفيذه في مجال الحقوق والحريات منذ المراجعة الدورية الأولي التي خضعنا لها يجب أن يتم في إطار الصورة الكاملة للأحداث والسياق العام لما نعاصره».
وأنهى «الهنيدى» كلمته قائلا: «أقول لكم إن مصر وأبناءها يملأهم التفاؤل والأمل فى مستقبل تزدهر فيه الحقوق وتتحقق فيه العدالة والعيش الكريم، تبنيه سواعدهم وإرادتهم التى لا تلين».
من المنتظر أن يشارك الوفد فى جلسة ثانية مساء الجمعة المقبل لاستعراض تقرير النتائج وموقف الحكومة من التوصيات والتى من المتوقع أن تتجاوز نحو 200 توصية.