رحب ممثل دولة قطر في جلسة المراجعة الشاملة التي شهدها مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، في جنيف، بالوفد المصري، وذلك في بداية كلمته خلال الحوار التفاعلي الذي شهد مداخلات عدد من الدول.
وقال ممثل قطر إن عرض الوفد تقريره أطلعنا على التحديات والصعوبات، مشيدا بالدستور الجديد، مضيفا: «نركز على ما تضمنه من مواد تتعلق بحرية الرأى والتعبير وسيادة القانون».
وتابع: «نوصى بمواصلة مصر اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بتعهدتها الدولية في مجال حقوق الانسان، ومواصلة تنفيذها تعهدها مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لانشاء مكتب لها بالقاهرة».
كان عدد من الدول قد قام بعمل مداخلات عقب انتهاء الوفد الحكومى المصرى بعرض تقريره، وقدمت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومى، حيث تدخل ممثلى الوفد الحكومى بالرد على بعضها، والتي كان أبرزها حبس النشطاء وفقا لقانون التظاهر وإصدار أحكام الإعدام بحق البعض.
وركزت مداخلات عدد من الدول العربية والأفريقية وفى مقدمتها السعودية والإمارات بالجهود التي تتخذها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، بينما وجهت تونس بعض الملاحظات، حيث أكد ممثل تونس على تشجيع بلاده جهود مصر في مراجعة الآليات الدولية في مجال حقوق الانسان، وأوصى بتصديق مصر على البروتوكول الاختيارى لمكافحة التعذيب، والاختفاء القسرى، ودعوة عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة لزيارة مصر، مطالبا بحظر العقوبات ضد الاطفال، والسماح بمناخ ملائم للاعلاميين، ونشطاء المجتمع المدنى.